مجلس النواب يصادق بالأغلبية على قانون الإضراب

إعلام تيفي – الرباط

صادق مجلس النواب المغربي، مساء الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي لتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد إعادة ترتيب مواده وإدخال تعديلات جوهرية عليه. تم تمرير المشروع بموافقة 124 نائباً ومعارضة 41.

الجلسة العمومية شهدت مناقشة تعديلات جديدة لم تُدرس سابقاً داخل لجنة القطاعات الاجتماعية، من بينها مقترحات قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إلى جانب تعديلات من الفرق البرلمانية.

أحد أبرز التعديلات الجديدة كان إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، إلى جانب إمكانية لجوء السلطات للقضاء الاستعجالي لوقف الإضرابات التي تهدد النظام العام أو تعيق تقديم الخدمات الأساسية. كما شملت التعديلات حذف العقوبات السالبة للحرية ومنع الإضراب السياسي والإضراب بالتناوب.

بلغ مجموع التعديلات المقترحة 334 تعديلاً من الفرق النيابية، بينما قدمت الحكومة 56 تعديلاً. هذه التعديلات تعكس محاولة الحكومة والبرلمان الوصول إلى صيغة متوازنة تحفظ حقوق العمال وتضمن استمرارية الخدمات الحيوية.