مجلس النواب يصادق على قانون التعليم المدرسي بعد تعديلات شملت 76 مادة
أميمة حدري: صحافية متدربة
صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 59.21 الخاص بالتعليم المدرسي، منهيا بذلك مسارا تشريعيا طويلا تضمن قراءة ثانية بعد إحالة المشروع من مجلس المستشارين.
وصوت 45 نائبا بالموافقة على القانون مقابل 20 معارضا، دون تسجيل أي امتناع، في جلسة حضرها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بعد مناقشات موسعة داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال.
وأوضح الوزير أن الحكومة قبلت 57 تعديلا في مجلس المستشارين، فيما تم إقرار 76 تعديلا داخل مجلس النواب، مشيرا إلى أن هذه التعديلات ركزت على تحسين الصياغة القانونية وتصحيح الأخطاء اللغوية الطفيفة، إضافة إلى إدراج فقرات جديدة لتعزيز مضامين بعض المواد ومراعاة الخصوصيات المجالية.
وقال برادة إن المشروع يهدف إلى وضع أسس مدرسة مغربية جديدة تتماشى مع التطورات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا أن القانون يشكل تعاقدا مجتمعيا بين الأمة ومدرستها، ويضع المتعلم في قلب العملية التربوية.
وقد أثارت المادة السابعة المتعلقة بالنيابة الشرعية على الأطفال جدلا واسعا، إذ كانت تنص على أن الأب والأم أو الوصي أو المقدم مسؤول عن رعاية الطفل مع مراعاة أحكام مدونة الأسرة.
وفي خطوة لتفادي الغموض في حالات النزاع أو الانفصال، اقترح فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تعديل الصياغة لتصبح: “الأب والأم معا أو أحدهما، في حدود ما تقضي به أحكام مدونة الأسرة”. وبعد نقاش طويل، وافقت الحكومة على التعديل، ليعكس النص الجديد حرص السلطات على حماية مصالح الأطفال وضمان وضوح القانون.
