محكمة أكادير تدين الأستاذ الجامعي أحمد قليش بـ6 أشهر حبسًا نافذًا
اعلام تيفي
أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة أكادير، خلال الأيام الأخيرة، حكمًا يقضي بإدانة الأستاذ الجامعي أحمد قليش بعقوبة سالبة للحرية مدتها ستة أشهر حبسًا نافذًا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، بعد متابعته في ملف يتعلق بتهم القذف والتشهير في حق سيدة.
وجاء قرار المحكمة بعد أن قررت إلغاء الحكم الابتدائي الذي كان قد قضى ببراءة المتهم، معتبرة أن الأفعال المنسوبة إليه ثابتة في حقه، لتصدر حكمًا جديدًا يقضي بإدانته وتحميله الصائر، مع تعويض مالي للمشتكية بقيمة عشرة آلاف درهم.
القرار، الذي اعتُبر نهائيًا وحضوريًا، يأتي بعد مسار قضائي طويل عرف مرافعات واستئنافات متتالية، إذ سبق للمحكمة في مرحلة سابقة أن برأت الأستاذ من تهم تتعلق بالتهديد وإهانة موظفين عموميين، واكتفت آنذاك بتغريمه ماليًا وتعويض المشتكية بدرهم رمزي.
من جهة أخرى، لا يزال أحمد قليش رهن الاعتقال في إطار ملف آخر أكثر تعقيدًا، يرتبط بما عُرف إعلاميًا بقضية “بيع الشهادات الجامعية” داخل جامعة ابن زهر بأكادير، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الأكاديمية والطلابية.
القضية تفجرت قبل أشهر بعدما باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمراكش تحقيقات موسعة حول شبهات فساد تتعلق بالتلاعب في الولوج إلى سلك الماستر، مقابل مبالغ مالية أو وساطات، ما أدى إلى توقيف عدد من الأساتذة والطلبة المشتبه بتورطهم في الملف.
وكانت وزارة التعليم العالي قد تفاعلت مع هذه القضايا التي طالت بعض الجامعات المغربية، حيث أكد الوزير عز الدين ميداوي في تصريح برلماني أن ما يقع من تجاوزات “يظل محدودًا ولا يعكس واقع الجامعة المغربية”، مشددًا على ضرورة التصدي لأي ممارسات تمس النزاهة أو تسيء لسمعة التعليم العالي بالمغرب.
وأضاف الوزير أن المسؤولية في محاربة هذه السلوكيات تبقى مشتركة بين الإدارة والمجتمع والطلبة، داعيًا إلى تعزيز قنوات التبليغ وتفعيل آليات الرقابة لتطويق أي مظاهر للفساد أو الزبونية داخل المؤسسات الجامعية.
