مربو دجاج اللحم يطالبون الحكومة بإعفاء الكتاكيت والأعلاف من الضرائب

إعلام تيفي ـ بلاغ

دعا مربو دجاج اللحم في المغرب الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم القطاع، من خلال مراجعة الرسوم الجمركية وإعفاء الكتاكيت والأعلاف المركبة من الضرائب عند الاستيراد، وذلك لتخفيف عبء التكاليف وتحسين تنافسية المربين الصغار والمتوسطين، الذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم خمسة ملايين درهم سنويا.

وجاءت هذه المطالب على لسان محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، خلال مائدة مستديرة نظمها الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بشراكة مع الشبكة المغربية للهيئات والمقاولات الصغرى، خصصت لمناقشة وضعية هذه المقاولات ضمن مشروع قانون المالية الجديد.

وأوضح أعبود أن نشاط تربية دجاج اللحم يخضع لإطار قانوني واضح، إذ يصنف ضمن القطاع الفلاحي وفق المرسوم رقم 2.12.481 الصادر في 30 أكتوبر 2012، الذي يُدرج تربية الدواجن ضمن فرع الإنتاج الحيواني إلى جانب تربية الأغنام والمعز. ويبرز هذا التصنيف، حسب المتحدث، المكانة الاستراتيجية للقطاع في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني.

ورغم هذا الاعتراف الرسمي، يواجه مربو الدجاج، وفق أعبود، صعوبات كبيرة تتمثل في ارتفاع أسعار الأعلاف والكتاكيت، وضعف الولوج إلى التمويل البنكي، وغياب الاستفادة من برامج الدعم التي أُطلقت في إطار المخططات الفلاحية منذ سنة 2008.

وأشار إلى أن تعديل المادة 46 من المدونة العامة للضرائب سنة 2021، التي ساوت بين تربية الدواجن وباقي الأنشطة الفلاحية، لم يُترجم بعد إلى إجراءات واقعية، ما جعل المربين الصغار خارج دائرة الدعم العملي.

واقترح رئيس الجمعية مراجعة الرسوم الجمركية على كتاكيت دجاج اللحم، وإعفاء الأعلاف المركبة من الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية عند الاستيراد، إضافة إلى إعفاء المربين الصغار من تراكمات ضريبة TVA السابقة، وإلغاء الفوائد البنكية على الديون القديمة مع إعادة جدولتها، لتمكين المربين من استعادة نشاطهم في ظروف أفضل وأكثر استقراراً.

وأكد أعبود أن هذه الإجراءات من شأنها إنعاش القطاع وخفض كلفة الإنتاج، مما سيعيد المربين الحقيقيين إلى السوق ويخلق فرص شغل جديدة، إلى جانب ضمان أسعار أكثر توازنا للمستهلك.

و شدد على أن المربين الصغار والمتوسطين ظلوا على هامش الاستفادة من الدعم منذ سنة 2008، إذ انحصرت الامتيازات في الشركات الكبرى، معتبراً أن هذا الوضع يعكس غياب العدالة في توزيع التحفيزات الفلاحية.