مرسوم التأهيل يشعل غضب الأساتذة الجامعيين.. والزومي تطالب الوزير برفع “التمييز”
حسين العياشي
تعيش المنظومة الجامعية في المغرب حالة نقاش متصاعد حول شروط التأهيل الجامعي ومساطر الإعفاء من فترة التدريب، بعد دخول تعديلات جديدة حيّز التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2.23.545 الصادر في 2 غشت 2023. وقد أعاد هذا المرسوم تشكيل معايير الولوج إلى إطار “أستاذ مساعد”، مانحًا امتياز الإعفاء من التمرين لفئتين فقط، الأمر الذي أشعل ردود فعل واسعة داخل الأوساط الأكاديمية.
وفي هذا السياق، وجّهت النائبة البرلمانية خديجة الزومي، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مسلطة الضوء على ما اعتبرته “إقصاءً غير مبرر” لفئة من الأساتذة الباحثين الذين تم استبعادهم من حق الاستفادة من الإعفاء من سنتي التدريب واحتساب التأهيل الجامعي. وكشفت أن التعديل الأخير حصر هذا الامتياز في فئتي المبرزين وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، رغم وجود أساتذة آخرين مارسوا التدريس والتكوين لسنوات طويلة في مؤسسات التعليم العالي غير الجامعي ومراكز تكوين الأطر.
وأبرزت الزومي في سؤالها أن من بين هؤلاء أساتذة جاوزت خبرتهم العملية عشر سنوات داخل مؤسسات تخضع للقانون 01.00، وهي مؤسسات تُعد جزءًا من فضاء التعليم العالي وتكوين الأطر. وقالت إن هؤلاء كانوا يستفيدون من الإعفاء وفق المقتضيات السابقة، ويستوفون الشروط المعمول بها، وعلى رأسها شرط الترسيم في الدرجة (أ) بالرتبة الثالثة، مما يجعل حرمانهم الحالي غير مفهوم ويمس مبدأ المساواة داخل الهيئة الأكاديمية.
ولفتت النائبة إلى أن هذه الفئة لم تُدمج في الجامعات عبر خلق مناصب مالية جديدة، بل من خلال مباريات رسمية لتحويل مناصب من القطاعات التي ينتمون إليها، ما يجعل حقوقهم المكتسبة، حسب قولها، محلّ تهديد بفعل التعديل الذي ألغى استفادتهم من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 20 في صيغتها القديمة. وأضافت أن هؤلاء الأساتذة يمثلون “الضحية” الأساسية لانحصار الاستفادة في فئتين فقط، رغم أن أداءهم المهني وسنوات عملهم يفترض أن يضعهم في نفس موقع زملائهم.
وأشارت الزومي أيضًا إلى المراسلة الرسمية التي وجهتها وزارة التربية الوطنية إلى وزارة التعليم العالي بتاريخ 1 غشت 2024، والتي دعت صراحة إلى تمكين هذه الفئة من الإعفاء من فترة التدريب، معتبرة أن عدم القيام بذلك يعد تمييزًا بين أطر مارست المهام نفسها داخل مؤسسات التعليم العالي غير الجامعي. واعتبرت أن هذه المراسلة تمثل سندًا مؤسساتيًا rõيحسم الجدل لصالح هؤلاء الأساتذة.
وفي ختام سؤالها، طالبت النائبة وزير التعليم العالي بتوضيح الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتصحيح هذا الوضع، وإعادة النظر في مسطرة احتساب تاريخ التأهيل الجامعي بما يضمن الإنصاف، مؤكدة أن اعتماد أربع سنوات فعلية في إطار “أستاذ مساعد” كشرط عام يجب ألا يكون عائقًا أمام الفئات التي راكمت تجربة طويلة قبل التحاقها الرسمي بالجامعات.
