مرصد للحق في الحصول على المعلومات يرى النور في جهة بني ملال-خنيفرة

إيمان أوكريش: صحافية متدربة

أوضحت بسمة أوسعيد، مديرة المشروع بجمعية سمسم-مشاركة مواطنة، في تصريح لـ”إعلام تيفي”، أن   تأسيس المرصد الجهوي للحق في الحصول على المعلومات في جهة بني ملال-خنيفرة ثمرة لمسار من النقاشات التشاركية والورشات التكوينية التي نظمتها جمعيتا سمسم-مشاركة مواطنة وجمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة، بدعم مشترك من الاتحاد الأوروبي في إطار مشروع “الحق في الحصول على المعلومات كآلية للترافع والحكامة الجيدة”.

وتتمحور أهداف المشروع، حسب الجمعية، حول تعزيز الوعي لدى المواطنات والمواطنين وتمكين جمعيات المجتمع المدني والصحفيين من تطوير مهاراتهم في مجال الحق في الحصول على المعلومات. كما يسعى  إلى تحفيز جمعيات المجتمع المدني على تبني هذا الحق، رغم استثنائها من تقديم طلبات الحصول على المعلومات،  بغرض تعزيز قدرتها على دعم حملاتها الترافعية وتحقيق أهداف التغيير الإيجابي في المجتمع.

وأكدت أوسعيد أنه بالرغم من مرور سنوات على اعتماد القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، إلا أن  هذا الحق ما زال يواجه تحديات كبيرة في التطبيق الفعلي، خاصة في ما يتعلق بصعوبة الحصول على المعلومات، وقلة الوعي بالإجراءات القانونية اللازمة، إضافة إلى ضعف التزام بعض المؤسسات العمومية بتوفير  المعلومات بشفافية ويسر.

كما أبرزت أن المرصد الجهوي يروم مراقبة الفجوة بين التشريع والممارسة الفعلية عبر إنشاء آليات رصد ومتابعة محلية، بتعاون مع مراصد جهوية أخرى في جهات الشرق، فاس-مكناس، مراكش-آسفي، سوس-ماسة، ودرعة-تافيلالت، لرصد كيفية تطبيق القانون والتعرف على العوائق التي تحول دون تنفيذه بشكل كامل.

وتابعت المسؤولة عن المشروع أن دوره لا يقتصر على متابعة تطبيق القانون فحسب، بل يسعى أيضا إلى تقديم توصيات للإصلاح القانوني لضمان تحسين تطبيق هذا الحق بما يواكب متطلبات العصر ويستجيب لتطلعات المجتمع.

وأضافت أن الجمعية، بالتعاون مع المراصد الجهوية، ستعمل على إنتاج تقارير دورية تسلط الضوء على تجاوب المؤسسات العمومية مع طلبات الحصول على المعلومات، في إطار المساهمة في تعزيز الشفافية والحكامة الجيدة في البلاد.