فضيحة عقارية بالرباط: مستشار جماعي عن حزب الاستقلال متهم بخيانة الأمانة والنصب على مستثمر قطري

اعلام تيفي

تحت مجهر التحقيقات القضائية بالرباط، تبرز قضية استثمارية شائكة يواجهها مستثمر قطري، بعدما رفع شكاية رسمية ضد خالد مجاوير، المستشار الجماعي عن حزب الاستقلال، والنائب الخامس لعمدة الرباط السابقة أسماء أغلالو. الاتهامات الموجهة للمشتكى به تشمل: خيانة الأمانة، النصب والاحتيال، التزوير واستعماله، والتهديد والابتزاز.

خلفية المشروع

قام المستثمر القطري، الذي يقيم خارج المغرب بشكل دائم، بتأسيس شركة “الوكرة للاستثمار والتطوير العقاري”، بهدف بناء عمارة سكنية متعددة الطوابق بالرباط. أسند إلى خالد مجاوير توكيلًا قانونيًا لإدارة المشروع، ظنًا منه أنه أهل للثقة والكفاءة، خاصة مع تاريخه السياسي وموقعه الجماعي.

لكن سرعان ما تحولت الإدارة إلى سلسلة من الانتهاكات المالية والقانونية، بحسب إفادة المستثمر. فقد استغل المشتكى به التوكيل لتغيير بيانات السجل التجاري للشركة وجعل نفسه مسيرًا قانونيًا، ما حرم المستثمر من الوصول إلى الوثائق البنكية والمحاسبية الأساسية، وهو ما يشكل، بحسب الشكاية، تزويرًا واستعمالًا لمحررات تجارية وخيانة للأمانة.

تضليل بشأن رخصة البناء

في بداية المشروع سنة 2011، صرح المشتكى به للمستثمر بأن رخصة البناء تسمح بإنجاز 11 طابقًا (طابق أرضي وطابقان تحت أرضيين وتسعة طوابق علوية)، فيما أظهرت الوثائق الرسمية أن الرخصة لا تسمح إلا ببناء 5 طوابق فقط. هذا التضليل دفع المستثمر إلى ضخ مبالغ مالية ضخمة على أساس معلومات مغلوطة، ما يمثل أحد أوجه النصب والاحتيال.

استغلال النفوذ السياسي

تشير الشكاية إلى أن المشتكى به زعم أنه تمكن، عبر تدخله لدى والي الجهة، من الحصول على موافقة استثنائية لبناء 8 طوابق، بشرط منح عقد البناء لمقاول محدد يدعى “نجيب”. لكن هذا التدخل، وفق الشكاية، كان مجرد وسيلة ضغط لابتزاز المستثمر ماليًا والسيطرة على المشروع، مستغلاً مكانته السياسية والانتخابية.

شركات مرتبطة ومناورات مالية

بعد انتهاء الهيكل العظمي للمبنى، قام المشتكى به بإبعاد المقاول الأصلي وإدخال شركة مملوكة له أو لزوجته لتدبير الأشغال، وفرض مبالغ إضافية تجاوزت 5 ملايين درهم بحجة إصلاح واجهة المبنى، دون تقديم أي إثباتات محاسبية.

إجمالي الاستثمارات التي ضخها المستثمر بلغ 161,367,354 درهم، بينما حصل على 33,966,029 درهم فقط، في حين استولى المشتكى به على المبالغ الباقية عبر تلاعباته، بما في ذلك إخفاء عائدات المبيعات والتصرف فيها دون علم المستثمر.

التلاعب في الفواتير والشركات الوهمية

كشف المستثمر عن وثيقة صادرة عن شركة باسم “الدار بيلدينغ” تطالب الشركة بدين قدره 20,416,836 درهم، مقابل شقق غير موجودة، واتضح لاحقًا أن الشركة مملوكة للمشتكى به وزوجته. الوثيقة تمثل محررًا تجاريًا وهميًا بهدف النصب والاستيلاء على أموال المستثمر.

التهديد والابتزاز

عند مواجهة المشتكى به بهذه الوقائع، لجأ إلى التهديد والابتزاز، مهددًا المستثمر باتهامات وهمية بغسيل الأموال، مستغلاً تحويلات مالية قام هو نفسه بترتيبها. الهدف كان الضغط على المستثمر للتنازل عن حقوقه ومبالغ مالية كبيرة.

المطالب القضائية

طالبت الشكاية من النيابة العامة:

1. فتح تحقيق شامل في حق المشتكى به.

2. الاستماع إليه ومواجهته بالوثائق الرسمية والمحاسبية.

3. إجراء خبرة مالية مستقلة لتحديد المبالغ المختلسة.

4. متابعة المشتكى به قانونيًا بالتهم الموجهة إليه.

5. اتخاذ إجراءات تحفظية لضمان حقوق المستثمر واسترداد أمواله.

الإطار القانوني والتحليلي

وفق المحامين المختصين، تعتبر الأفعال المنسوبة إلى المشتكى به جريمة كاملة الأركان، تتعلق بخيانة الأمانة، النصب والاحتيال، التزوير واستعمال محررات مزورة، والابتزاز. كما تشير الوقائع إلى استغلال النفوذ السياسي في القطاع العقاري، ما يفتح نقاشًا حول مدى حماية المستثمرين الأجانب في المغرب وضمان شفافية المشاريع العقارية.

خلاصة التحقيق

تُظهر هذه القضية، التي باتت تحت متابعة النيابة العامة، الفجوة بين القانون والنفوذ السياسي في بعض المشاريع العقارية، وتسلط الضوء على الحاجة إلى آليات رقابية صارمة لضمان حقوق المستثمرين، المحليين والأجانب، وحماية أموالهم من أي استغلال أو تلاعب.