مع اقتراب الموسم الدراسي.. ارتفاع رسوم التسجيل في مؤسسات التعليم الخصوصي تثير الجدل

رفضت الفيدرالية جمعيات آباء وأمهات وأولياء الأمور بالمغرب الزيادات السنوية التي وصفتها ب”الاعتباطية والعشوائية” والتي تقرها مؤسسات التعليم الخصوصي عند مطلع كل سنة.

وأكدت الفيدرالية أن هذه الزيادات تُثقل كاهل الأسر وتضعها أمام حسابات ضيقة لم تكن في الحسبان، مما يُصعب على هذه الأسر تدبير المصاريف المستجدة، خاصةً وأن أداء رسوم تعليم الأبناء يتزامن مع العديد من المناسبات الدينية وعطلة الصيف، مما يؤثر سلباً على القدرة الشرائية لأولياء التلاميذ.

وتُشير الفيدرالية إلى أن هذه الزيادات تساهم في تفاقم الأعباء المالية على الأسر، والتي تكون بالفعل مثقلة بمصاريف أخرى مثل تكاليف المعيشة ومصاريف العلاج، مما يجعل من الصعب تلبية جميع الاحتياجات في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

قال نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء الأمور، في تصريح لموقع “إعلام تيفي” إن أولياء الأمور يشتكون من هذه الزيادات، مشيرًا إلى أنها تتراوح، كأقل تقدير، بين 50 درهم و300 درهم، دون الرجوع إلى أي إطار قانوني يحدد كيفية تطبيق هذه الزيادات بشكل شفاف وعادل.

وأكد عكوري أنه تمت مناقشة هذه المسألة مع الوزارة ومع تمثيليات التعليم الخصوصي، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات يجب أن ترتبط بالخدمات المقدمة، أي أن تكون الزيادة نتيجة لتقديم خدمة إضافية أو توسيع العرض المدرسي أو تحسين هيكلة المؤسسات، فقط في هذه الحالة يمكن للمؤسسة أن تناقش زيادة الرسوم وفق نسبة متفق عليها مع أولياء أمور التلاميذ.

وأوضح المتحدث أن هذا الأمر يغيب عن حسابات المؤسسات التعليمية الخصوصية، حيث تُفرض الزيادة بينما تظل الخدمات ثابتة، مشيرًا إلى أن الزيادات تُطبق بشكل سنوي ودوري، مما يبرز أنها تعتمد على سياسة العرض والطلب.

وسجل نور الدين عكوري أن هذه السنة يمكن اعتبارها استثنائية، حيث شهدت هجرة العديد من الأسر إلى المدارس الخصوصية بسبب الإضرابات والتعثرات التي شهدها الموسم الدراسي المنصرم في المدارس العمومية. الأمر الذي دفع المؤسسات الخصوصية إلى زيادة الواجبات الشهرية ورسوم التسجيل، وهو ما يُعتبر مرفوضًا وغير مقبول، نظرًا لأن هذه الزيادات تؤثر سلباً على ميزانية الأسر، خاصة وأن غالبية الأسر التي تدرس أبناءها في التعليم الخصوصي تنتمي إلى الطبقة المتوسطة.

وأكد رئيس فيدرالية جمعيات آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ، على أنه يجب على هذه المؤسسات أن تأخذ بعين الاعتبار أنها تقدم خدمة عمومية بتفويض من الدولة، وبالتالي يجب أن تحترم القانون الإطار 51.17، الذي ينص بشكل واضح وصريح على أن للمواطن الحق في تعليم ابنه في المدرسة الخصوصية، وأن من واجب صاحب المؤسسة تقديم خدمات تتوافق مع الرسوم التي يدفعها.