مقاولون يتهمون مجلس سيدي قاسم بالتلاعب بالصفقات العمومية
إعلام تيفي
في خطوة تعكس استياء المقاولين من الممارسات المتبعة في إبرام الصفقات العمومية، تقدم مجموعة من المقاولين بشكاية إلى عدد من الجهات المعنية، من بينها البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشيات العامة للداخلية والمالية، وذلك للتنديد بالشروط التعجيزية التي يفرضها المجلس الترابي لمدينة سيدي قاسم.
تشير الشكاية إلى أن المجلس يتبع أساليب إقصائية تهدف إلى استبعاد المقاولات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة على الصفقات العمومية.
ويؤكد المقاولون أن المجلس يقوم بإعادة طرح الصفقات ثلاث مرات، مما يتيح له التوصل إلى اتفاقات غير شفافة مع مقاولات محددة، وهو ما يعد خرقًا لمبادئ المنافسة العادلة.
استند المقاولون في شكواهم إلى عدة مواد من المرسوم رقم 2.12.349، الذي ينص على ضرورة احترام مبدأ المساواة بين المتنافسين وشفافية الإجراءات.
وأوضحوا أن المجلس يتعمد وضع شروط غير منطقية، مثل اشتراط آليات ثقيلة وخبرات تفوق ما هو مطلوب للأعمال، مما يمنع المقاولات الصغيرة من المشاركة.
وأشار المقاولون إلى صفقة ترميم الخزانة البلدية، حيث اشترط المجلس توفر الشركات على آليات ومهندسين بخبرات كبيرة رغم أن الأعمال المطلوبة بسيطة.
وجاء في الشكاية أن هذه التعقيدات تعكس نمطًا متكررًا من السلوك الذي يؤكد وجود عوائق متعمدة أمام المقاولات المحلية.
وسبق للرئيس المذكور أن وضع شروطا تعجيزية مماثلة في الصفقات العمومية، واستخدام نفس الأساليب منذ سنة 2021 في العديد من الصفقات مما يدل على نمط ثابت من السلوك الذي يهدف إلى اقصاء المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وتجدر الإشارة إلى أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط قرر سحب جواز سفر رئيس جماعة سيدي قاسم وإغلاق الحدود في وجهه، وذلك في سياق متابعة قانونية تتعلق بملف تحويل مركب اجتماعي إلى فندق وحانة.
يأتي هذا القرار بعد شكاية قدمها مقاول اتهم فيها رئيس الجماعة والمنسق الإقليمي لحزب الأحرار بالتزوير في محضر رسمي وإخفاء وثائق، بالإضافة إلى محاولات ابتزاز.
ويأمل المقاولون، أن تسفر هذه الشكاية عن تحقيق العدالة وإعادة النظر في شروط المشاركة في الصفقات العمومية، وتظل الأنظار متوجهة إلى الجهات المعنية لتبديد مخاوف المقاولين، وتقديم حلول تعزز من قدرة المقاولات الصغيرة والمتوسطة على المنافسة، مما يساهم في تطوير الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة.
