
حسين العياشي
قدمت النائبة البرلمانية نبيلة منيب مقترحًا تشريعيًا مثيرًا للجدل، يهدف إلى وضع سقف لعدد الولايات التي يمكن لأي نائب برلماني شغلها في مجلس النواب. في إطار هذا المقترح، دعت منيب إلى تعديل المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وهو التعديل الذي قوبل بالرفض من طرف النواب.
ترتكز فكرة المقترح على ضرورة الحد من استمرار نفس الوجوه السياسية في المؤسسة التشريعية لفترات طويلة، وهو ما يعوق تجديد الدماء السياسية داخل المجلس. تسعى منيب من خلال هذا التعديل إلى إفساح المجال أمام نخب جديدة قادرة على تقديم أفكار مبتكرة ومتنوعة، من شأنها أن تسهم في تحسين الأداء التشريعي والرقابي للمؤسسة.
يتمثل جوهر المبادرة في فرض سقف زمني على ولاية البرلمانيين، بحيث لا يمكن لأي نائب الترشح لأكثر من ولايتين تشريعيتين متتاليتين. وتنطلق النائبة من رؤية مفادها أن تداول المسؤوليات داخل المجلس يعزز الديمقراطية الداخلية ويحد من تحول المقاعد البرلمانية إلى مواقع دائمة، مما يساهم في تعزيز التنافسية وانتعاش العمل السياسي.
وترى منيب أن هذا التغيير سيؤدي إلى تجديد النخب السياسية، وتحفيز الأحزاب على تقديم مرشحين أكثر كفاءة بدل التمسك بالأسماء نفسها على مر الولايات.





