تسهيلات جديدة تعيد ترتيب قواعد الصرف وتشجع الانفتاح الاقتصادي
حسين العياشي
أعلن مكتب الصرف عن إصدار النسخة الجديدة من المنشور العام لعمليات الصرف لسنة 2026، والتي دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير، في إطار تنزيل رؤيته الاستراتيجية للفترة 2025–2029، الرامية إلى تحديث وتنظيم قواعد الصرف بما يواكب تطور المعاملات الاقتصادية والانفتاح المتزايد على الخارج.
وتهدف هذه النسخة إلى تبسيط وتنظيم المقتضيات المعمول بها، عبر إعادة هيكلتها وفق طبيعة العمليات وفئات المستعملين، بما يعزز وضوح النصوص وسهولة تطبيقها من قبل الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين والأشخاص الذاتيين. وقد تم إعداد المنشور وفق مقاربة تشاركية شملت مشاورات مع الهيئات المهنية والمؤسسات المعنية.
ويتضمن المنشور الجديد تدابير لتسهيل العمليات الدولية ودعم تنمية الأنشطة بالخارج، مع تركيز خاص على تشجيع الاستثمار، خاصة لفائدة الشركات الناشئة المبتكرة. وفي هذا الإطار، سيسمح للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيات الحديثة، المصنفة من طرف وكالة التنمية الرقمية، بالاستثمار بالخارج في حدود 10 ملايين درهم سنوياً، دون اشتراط ثلاث سنوات من النشاط أو إخضاع حساباتها لتدقيق من طرف مراقب حسابات.
كما تخول المقتضيات الجديدة للمستثمرين المقيمين تقديم التزامات بضمان الأصول والخصوم لفائدة غير المقيمين في إطار عمليات تفويت الأسهم أو الحصص الاجتماعية. وتتيح أيضاً للأجانب المقيمين تحويل مداخيل استثماراتهم سنوياً، في حدود مليوني درهم، بالنسبة للاستثمارات التي تتجاوز مدتها عشر سنوات، في حال غياب مبررات التمويل بالعملة الصعبة.
ومن جهة أخرى، تهدف التعديلات إلى تشجيع الصادرات وتحسين نظام استيراد الخدمات، من خلال تمكين المصدرين الحاصلين على صفقات بالخارج من تموين حساباتهم بالعملات الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل في حدود المبالغ المحولة، وبسقف أقصاه 15 في المائة من القيمة الإجمالية للصفقة. كما تتيح أداء نفقات واردات السلع لفائدة شركات الفاكتورينغ والتحصيل، مع تبسيط تسوية واردات الخدمات عبر حذف اللائحة الحصرية للعمليات المفوضة للأبناك وتوسيع لائحة الهيئات المخول لها إنجازها.
وفي ما يخص مخصصات السفر لأغراض مهنية، تم رفع السقف المسموح به لفائدة الهيئات التي لا تتوفر على حسابات بالعملات الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل إلى مليون درهم بدل 500 ألف درهم، على أساس 100 في المائة من الضريبة المؤداة، كما رُفعت المخصصة الممنوحة للفاعلين المصنفين إلى مليون و500 ألف درهم بدل مليون درهم.
