ملف صفقات الأدوية يفجر مواجهة جديدة بالبرلمان والمعارضة تصر على لجنة لتقصي الحقائق
فاطمة الزهراء ايت ناصر
استهل إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، أشغال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمداخلة قوية أعاد فيها فتح ملف صفقات الأدوية، مؤكدا أن الحقيقة الكاملة لن تظهر إلا عبر تفعيل لجنة لتقصي الحقائق، باعتبارها الآلية الدستورية الكفيلة بكشف ملابسات هذا الملف الذي أثار جدلا واسعا داخل البرلمان وخارجه.
وأوضح السنتيسي أن فريقه سبق أن طالب، منذ 6 دجنبر 2021، بعقد اجتماع خاص لمناقشة السياسة الدوائية، تلته مراسلة ثانية حول ضرورة تأمين المخزون الاستراتيجي من الأدوية، وهو موضوع سبق للملك محمد السادس أن أكد أهميته.
وأضاف أن الفرق البرلمانية فوجئت بدعوة سريعة لاجتماع جديد عقب النقاش الحاد حول قانون المالية وصفقات الأدوية، في حين لم تفعل الطلبات السابقة، ما يستدعي ـ حسب قوله ـ احترام المساطر القانونية والتنظيمية، وفي مقدمتها تفعيل طلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق.
وفي الاتجاه نفسه، عبر عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن ترحيبه بعقد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية وفق المادة 134 من النظام الداخلي، مؤكداً أن مجموعته ستشارك بقوة ووضوح أكبر.
لكن بوانو شدد على أن هذا الاجتماع المرتقب يوم الأربعاء لا يعوض إطلاقا الحاجة الأساسية إلى لجنة تقصي الحقائق، معتبرا أن هذه اللجنة وحدها القادرة على تبديد كل الشكوك، ورفع اللبس عن مختلف جوانب ملف الصفقات الدوائية، وتمكين الرأي العام والبرلمان من معطيات دقيقة وواضحة حول ما يجري في هذا القطاع الحيوي
ويأتي هذا التصعيد الذي تقوده المعارضة في ظل استمرار الجدل السياسي الذي غذته مناقشة مشروع قانون المالية، وما أثاره من تساؤلات حول شفافية تدبير السياسة الدوائية بالمغرب.
