من المسؤول عن قرار خفض سنوات التكوين بكليات الطب؟
إعلام تيفي
في الوقت الذي يفترض فيه تحميل وزير التعليم العالي مسؤولية الاحتقان وأزمة طلبة الطب، بسبب الشروط التي يمليها على الطلبة، تتداول بعض المعطيات أن وزير الصحة هو من كان السبب في مراجعة مدة التكوين في الطب من سبع (7) سنوات إلى ست (6) سنوات برسم السنة الجامعية 2022-2023.
وفي هذا الشأن وجب التذكير بأن الوزير ميراوي، هو من وجه مذكرة وزارية لعمداء كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب، في ال 22 يونيو 2022، في شأن كيفية تنظيم وإجراء مباريات ولوج السنة الأولى من كليات الطب، حيث تضمنت الوثيقة إقرار وزارة ميراوي تقليص مدة الدراسة، وذلك دون الإشارة لإمكانية إستفادة الطلبة من سنة أخرى اختيارية مدفوعة التكاليف كما اقترحت الحكومة في وقت سابق.
وحسب الوثيقة ذاتها فإن الدراسة في كليات الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان، تستغرق ست سنوات، تتوج بنيل دبلوم دكتور الطب بالنسبة للتكوين الطبي، ودبلوم دكتور في الصيدلة بالنسبة للتكوين الصيدلي، و دبلوم دكتور في طب الأسنان بالنسبة للتكوين في طب الأسنان .
ولم تشر المذكرة إلى فتح الوزارة لإمكانية زيادة سنة جامعية سابعة في وجه الطلبة الذين سيبدون رغبتهم في الإستفادة منها، رغم أن الحكومة اقترحتها على الطلبة في وقت سابق كحل لأزمة مقاطعة الدروس، شرط أدائهم لتكاليف التكوين، مما ينذر بتفاقم الهوة بين الطلبة المحتجين والوزارة في قادم الأيام.
يذكر أن العرض الحكومي تضمن أيضا زيادة نسبة المقاعد مقارنة بالسنوات الماضية التي كانت فيها سنوات التكوين تصل إلى سبع سنوات، وإعادة تشكيل المنهج التعليمي لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، بما يتلاءم والمستجدات المقررة.
إن وزارة التعليم العالي كانت ولا تزال أول مسؤول على ما تعرفه كليات الطب والصيدلة من أزمة حقيقية.
