مناصب الأمازيغية في التعليم تفضح وعود الحكومة

إعلام تيفي

راسلت الشبكة الوطنية من أجل الأمازيغية (أزطا أمازيغ) وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد برادة، معربةً عن استيائها الشديد من استمرار الوزارة في تخصيص عدد محدود جداً من المناصب الخاصة بمفتشي اللغة الأمازيغية، معتبرةً أن هذا التوجه يتناقض مع الخطاب الرسمي للحكومة حول تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وأوضحت الشبكة في مراسلتها أن اعتماد 12 منصباً فقط لمفتشي اللغة الأمازيغية على المستوى الوطني يُعد تمييزاً واضحاً يكرّس التهميش المؤسساتي الذي تعاني منه هذه اللغة، مشيرةً إلى أن التخصصات الأخرى، كالمزدوج (250 منصباً) واللغة العربية والفرنسية (30 منصباً لكل منهما)، استفادت من أضعاف هذا العدد.

وأضافت الشبكة أن هذا التفاوت في توزيع المناصب لا ينسجم مع المقتضيات الدستورية والقانونية التي تكرّس المساواة والعدالة اللغوية، ولا مع مضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين والرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015–2030، التي تنص صراحة على إدماج الأمازيغية في النظام التربوي كلغة رسمية وشريكة.

واعتبرت “أزطا أمازيغ” أن ضعف التأطير البيداغوجي الناتج عن قلة عدد المفتشين ينعكس سلباً على جودة تدريس الأمازيغية ومتابعة مستوى التلاميذ، خصوصاً في ظل وجود 12 مفتشاً متدرباً فقط، أي بمعدل مفتش واحد لكل جهة بعد التخرج، ما يعمق أزمة المواكبة والتكوين المستمر.

ولم تتوقف الشبكة عند هذا الحد، بل ذكّرت في مراسلتها بأن الوزارة سبق لها قبل أشهر أن أعلنت عن مباراة لتوظيف أساتذة مساعدين، ولم تخصص للأمازيغية سوى 12 منصباً، في مقابل 47 منصباً للغة الفرنسية، وهو ما وصفته الشبكة بـ”التمييز الممنهج” ضد الأمازيغية في توزيع الموارد البشرية.

وأمام هذا الوضع، طالبت “أزطا أمازيغ” بإعادة النظر في عدد المناصب المفتوحة لمفتشي اللغة الأمازيغية، بما يستجيب لحاجيات المنظومة التعليمية وللتوسع الحاصل في تدريس هذه اللغة، داعيةً كذلك إلى الرفع من عدد المناصب المخصصة للأساتذة المساعدين في التخصص ذاته.

وختمت المراسلة بالدعوة إلى اعتماد مبدأ التمييز الإيجابي لصالح الأمازيغية، من أجل تدارك التأخر التاريخي الذي رافق إدماجها في قطاع التعليم، مع التأكيد على ضرورة إشراك الفاعلين التربويين والحقوقيين المتخصصين في بلورة السياسات العمومية ذات الصلة، وضمان تكوين أطر كفأة تساهم في تفعيل الطابع الرسمي لهذه اللغة كما ينص عليه دستور المملكة.