منيب ل”إعلام تيفي”: على الميراوي أن يستقيل بسبب فشله في تدبير ملف طلبة الطب
خديجة بنيس : صحافية متدربة
جاء في المذكرة الحكومية التوجيهية لإعداد قانون المالية 2025 أن الحكومة عازمة على تثمين الموارد البشرية وتحفيز الرأسمال البشري في القطاع الصحي. وستعمل الحكومة على تنفيذ قانون الوظيفة الصحية، بالإضافة إلى رفع مستوى التأطير الطبي والشبه الطبي، ليصل إلى 25 مهنياً لكل 10.000 نسمة بحلول سنة 2026، و45 مهنياً لكل 10.000 نسمة بحلول سنة 2030. كما ستقوم الحكومة بإحداث المناصب المالية الضرورية لمواكبة وتلبية احتياجات القطاع من الموارد البشرية.
في المقابل، تظل أزمة طلبة الطب دون حل واضح، حيث لم تقدم الحكومة بعد أي إجراءات ملموسة لوضع حد لهذه المشكلة أو توضيح مصير الطلبة الذين يواجهون مستقبلاً مجهولاً.
وهذا يثير تساؤلات حول مدى توافق المخططات الحكومية مع الواقع، فالواضح أن هناك فجوة كبيرة بين الأهداف المعلنة والممارسات الفعلية، مما يطرح تساؤلات حول جدوى هذه المخططات ومدى التزام الحكومة بتنفيذها بشكل فعلي. كيف يمكن للحكومة ضمان تحقيق أهدافها في ظل هذه الفجوة بين التصريحات والواقع؟
في هذا الصدد، أفادت نبيلة منيب في تصريح لموقع “إعلام تيفي” بوجود تناقضات كبيرة بين ما تعلنه الحكومة وما يتحقق على أرض الواقع، مشيرة إلى أن هذه المذكرة ليست الأولى التي تعلن فيها الحكومة عكس ما يحدث فعلياً، فقد وعدت في برنامجها الحكومي بزيادة عدد خريجي كليات الطب، إلا أن الحكومة، وفي سابقة من نوعها في المغرب، لم تحقق أي زيادة ملموسة في عدد خريجي الطب.
وأضافت أن هذا يأتي في وقت يعاني فيه المغرب من نقص حاد في الأطباء، يقدر بحوالي 100,000 طبيب في مختلف الاختصاصات. وأكدت أن الأزمة الحالية، التي تعتبر نتيجة سوء تدبير الحكومة وغياب رؤية استباقية، قد خلقت مشاكل مع طلبة الطب، حيث رفضت الحكومة الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، رغم أن مطالب الطلبة كانت مشروعة.
سجلت منيب أن الوزير عبد اللطيف ميراوي كان الأجدر به أن يضع مصلحة البلاد فوق الإملاءات، مشيرة إلى ضرورة تسخير الإمكانيات المتاحة لتحقيق استجابة فورية لطلبات طلبة الطب، والعمل على خلق فرص تتيح لهؤلاء الأطباء العيش الكريم والعمل في ظروف مهنية تحفزهم على العطاء.
وبالتالي، ترى منيب أن المسار الذي اتخذته الحكومة التكنوقراطية هو اتجاه معاكس للواقع، مما يفرض على وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي أن يعلن استقالته ويعترف بفشله في إدارة هذا الملف، الذي قد يؤدي إلى نتائج غير محمودة.
