منير الليموري عمدة باختصاصات موظف

إعلام تيفي

يبدو أن صولات وجولات عمدة مدينة طنجة منير الليموري، قد انتهت، مع تلقيه رسالة يونس التازي والي جهة طنجة تطوان الحسيمة عامل عمالة طنجة أصيلة بإيقاف وإلغاء تسلم ملفات وضعية البنايات غير القانونية برسم سنة 2026.

الرسالة التي تلقاها الليموري، كانت من أجل تذكيره بأن آجال تسوية وضعية البنايات غير القانونية قد انتهت بتاريخ 11 ماي 2025 وفقا للمرسوم رقم 2.23.103 القاضي بمنع رخص التسوية المتعلق بالبنايات غير القانونية.

المراسلة التي أكدت وألحت على ضرورة التوقف عن تسلم وبرمجة ملفات التسوية وكذا العمل على إلغاء الملفات التي تمت برمجتها خلال سنة 2026، وذلك بالنظر لما قد يترتب عن هذه البرمجة من إشكالات قانونية وإدارية، الأمر الذي يحيل على بعض الشكوك بأن الملفات تشوبها شائبة.

منير الليموري الذي ظل رغم ما عرفته العديد من الملفات العقارية بمدينة طنجة من خروقات واختلالات، لا يبالي بالأجراس التي تقرع من أجل تنبيهه، نزلت عليه مراسلة يونس التازي والي جهة طنجة الحسيمة، هذه المرة بشكل جاد لا يقبل التساهل.

المراسلة جاءت بعد أيام قليلة من توصل الجماعة بنسخة تصميم التهيئة بعد فترة من الجمود الإداري داخل مصالح الوكالة الحضرية لطنجة وقسم التعمير بولاية الجهة، قبل أن يتم التوافق على صيغة نهائية تراعي الخصوصيات العمرانية والهندسة الحضرية لمقاطعة تتميز بواجهتين بحريتين ومجالات غابوية ووعاءات عقارية ذات قيمة مالية مرتفعة.

مسار إعداد تصاميم التهيئة بطنجة عرف خلال السنوات الأخيرة عدة تعثرات، نتيجة تداخل المصالح وتباين الرؤى بين مختلف المتدخلين، إلا أن الوالي يونس التازي منذ مجيئه، بدأت ملامح التدقيق الكامل في التصاميم إلزامية قبل التنفيذ.

وفي هذا الصدد بدت لهجة مراسلة والي جهة طنجة يونس التازي صارمة، إذ شددت على أن الملفات التعميرية المخالفة للمقتضيات القانونية بشكل من الأشكال، والتي بثت فيها اللجنة بقرار “الرفض”، ليس لها أي مُبررات لإعادة النظر فيها أو استئنافها، وإلا قد تعرّض القرارات المتخذة للطعن.

وحسب بعض الروايات المتداولة فمسطرة تسوية وضعية بنايات غير قانونية تعرف تسويات بطرق ملتوية، تلبي طموحات منعشين عقاريين وملاك كبار.