نداء مدني-برلماني لتشريع يحمي النساء والفتيات من العنف الرقمي
حسين العياشي
عقدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة لقاءًا مع مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالمساواة والمناصفة، بمجلس النواب. يأتي ذلك في سياق حملتها الترافعية المتواصلة، من أجل إقرار قانون خاص يضمن الحماية القانونية للنساء والفتيات من مختلف أشكال العنف الرقمي،
شكّل الاجتماع مساحة للحوار المعمّق حول أبرز التحديات التي تفرزها ظاهرة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات في المغرب، واستعراضاً للتجارب الوطنية والدولية في التصدي لها.
حضر اللقاء كلٌّ من النائبة البرلمانية نجوى كوكوس، رئيسة المجموعة، وفاطمة السعدي، المستشارة البرلمانية، إلى جانب أعضاء اللجنة الترافعية للجمعية، في مقدمتهم بشرى عبده، الزاهية عمومو، أسية مزوزي، حليم صلاح الدين، والمهدي ليمينة.
مداخلات المشاركين أكدت على أن العنف الرقمي لم يعد مجرد سلوك معزول، بل صار امتداداً لأنماط العنف التقليدية، يُمارَس عبر وسائط جديدة تستهدف الكرامة والحرية والأمان النفسي للنساء والفتيات. وشددت الجمعية على ضرورة التعجيل بإعداد قانون شامل وفعّال يواكب التحولات الرقمية المتسارعة، ويؤسس لآليات حماية حقيقية تمنع الإفلات من العقاب وتكفل للضحايا سبل الانتصاف والعدالة.
ويأتي هذا اللقاء امتداداً لجهود الجمعية في الدفاع عن حقوق النساء وترسيخ المواطنة الكاملة، وإبراز الحاجة الملحّة إلى تشريع شامل ومتكامل يواكب التحولات الرقمية المتسارعة، ويغلق منافذ الإفلات من العقاب، ويؤسّس لالتزام مجتمعي واسع لمحاربة العنف الرقمي.
وترى الجمعية أن بلوغ هذه الغاية يقتضي تعبئةً تشاركية بين الفاعلين المؤسسيين والمدنيين، وصياغة مقاربة تُزاوج بين الردع القانوني والحماية الاجتماعية والتربية الرقمية، حتى تتكرّس بيئة آمنة وعادلة للنساء والفتيات في الفضاءين الواقعي والافتراضي على حدّ سواء.
