نقابة الصحة بأكادير تُدين الفوضى الإداري في المركز الاستشفائي الجامعي
حسين العياشي
أدانت النقابة الوطنية للصحة العمومية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، ما وصفته بـ “التخبط الإداري” الذي يشهده هذا المرفق الصحي الحيوي. وأكدت النقابة في بيانها أن الوضع الحالي لا يعكس الصورة التي يفترض أن تكون عليها مؤسسة صحية كبيرة، حيث ينبغي أن تتوافر فيها معايير الحكامة والنجاعة في تدبير شؤونها الإدارية. وأضافت أن هذا الارتباك في انطلاقة المركز أسهم في تأخير تفعيل العديد من الخدمات الصحية، مما خلق حالة من الاستياء داخل صفوف الأطر الصحية التي وجدت نفسها في مواجهة غياب رؤية واضحة لتنظيم العمل.
وحذرت النقابة من أن غياب استراتيجية فعالة لتدبير الموارد البشرية يفاقم الفوضى داخل المؤسسة، حيث تعيش الأطر الصحية حالة من الضبابية بشأن مواقع عملها الفعلية بين المستشفى الجهوي والمركز الجامعي. كما أشارت إلى أن عدم تفعيل البطاقات المهنية وجوازات المرور يؤدي إلى تعطيل دخول الموظفين إلى أماكن عملهم، مما يؤثر سلباً على سير العمل العادي وتقديم الخدمات.
واستعرض البيان استمرار الفوضى في حركة الانتقالات الداخلية، حيث لم يتم الإعلان عن نتائج الحركة حتى الآن، رغم التحاق موظفين جدد بالمركز. بالإضافة إلى ذلك، أكدت النقابة على أن وضعية مساعدي العلاج لا تزال دون تسوية تنظيمية، ما يعيق تحديد مهامهم ويؤثر على تواجدهم وفقاً لحاجيات المصالح الاستشفائية.
وأوضحت النقابة أيضاً أن تأخر مذكرات التعيين، سواء تلك المتعلقة بالأطر الصحية الجديدة أو إعادة تعيين القابلات والمروضين الطبيين، يزيد من حالة الارتباك داخل المؤسسة، مما ينعكس سلباً على جودة الخدمات المقدمة.
وفي ختام بيانها، حمّلت النقابة إدارة المركز كامل المسؤولية عن هذا الوضع الذي وصفته بـ “غير المقبول”، مشيرة إلى أن استمرار هذا التخبط الإداري يهدد استقرار الأطر الصحية ويؤثر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وطالبت النقابة بتسوية الوضعية الإدارية والتنظيمية داخل المركز في أقرب الآجال، كما دعت إلى توفير ظروف عمل لائقة تضمن الأداء السليم، وتعيد للمؤسسة مكانتها كمستشفى صحي جامعي يفترض أن يقدم خدمات صحية على أعلى مستوى.
