نقابة المالية (UMT) ترفض سياسات المؤسسات الدولية وتدعو الحكومة للاستجابة لمطالبها
إعلام تيفي
عبرت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضها لما وصفته بالاختيارات اللاشعبية التي تفرضها المؤسسات المالية الدولية، معتبرة أن هذه السياسات عمقت التفاوتات الاجتماعية والمجالية، وأثرت بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين، كما ساهمت في التضييق على الحقوق والحريات النقابية.
وفي بيان أصدرته عقب مؤتمرها الوطني، دعت النقابة الحكومة إلى التجاوب مع المطالب التي يرفعها الاتحاد المغربي للشغل، وعلى رأسها الزيادة في الأجور والحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية، إلى جانب تخفيض الضريبة على الدخل، والرفع من قيمة المعاشات، والتسريع بحل النزاعات الاجتماعية القائمة.
كما أكدت استعدادها للانخراط في كل الأشكال النضالية والاحتجاجية التي يدعو إليها الاتحاد دفاعا عن مصالح الطبقة العاملة.
وأعلنت النقابة رفضها للمنهجية التقنية والمحاسباتية التي يتم بها التعاطي مع ملف إصلاح التقاعد، مشيرة إلى معارضتها للرفع من سن الإحالة على التقاعد، وزيادة نسب المساهمة، وتخفيض المعاشات.
كما جددت رفضها لمساعي تفكيك الوظيفة العمومية وخصخصة الخدمات العامة، معلنة تضامنها الكامل مع نضالات الشغيلة المغربية تحت لواء الاتحاد.
ودعت النقابة إلى التعجيل بإخراج القرارات التنظيمية المرتبطة بتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي، بما في ذلك الحركة الانتقالية، والتنقل بين المديريات، وبرامج التكوين والتكوين المستمر، والدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، وخريطة الوظائف المتعددة، مع التأكيد على ضرورة التنسيق مع النقابة في هذه العملية. كما طالبت بإحداث درجة جديدة للترقي لفائدة مختلف فئات موظفي وزارة الاقتصاد والمالية، ومعالجة نقائص النظام الأساسي من خلال تحسين مضامينه.
وشددت النقابة على أهمية التكوين المستمر، داعية إلى إحداث معهد مالي بمواصفات دولية لتقديم تكوينات عالية الجودة تواكب التحولات التكنولوجية والرقمية والمهن الجديدة في القطاع المالي، مع المطالبة باعتماد نظام أساسي موحد وشامل يعزز مكتسبات الشغيلة داخل الوزارة ويوحد مسارها المهني.
ورحبت النقابة بإحداث مديرية لحكامة نظم المعلومات ضمن هيكلة وزارة الاقتصاد والمالية، معتبرة أن هذه الخطوة تساهم في تعزيز الأمن السيبراني، كما دعت إلى الاستثمار في الرأسمال البشري للوزارة من خلال تنمية المهارات والقدرات في مجالات الأمن الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة.
وطالبت النقابة بإصلاح شامل لنظام العلاوات وفق معايير تقوم على العدالة والإنصاف، داعية إلى تفعيل الاستراتيجية الاجتماعية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية خلال الفترة 2026-2030، والعمل على رقمنة مختلف الخدمات لتوسيع دائرة المستفيدين.
كما نبهت إلى حالة الارتباك التي يعرفها تدبير الموارد البشرية بالخزينة العامة للمملكة عقب تحويل بعض الاختصاصات إلى المديرية العامة للضرائب، ودعت الوزارة إلى توفير حلول تضمن استقرارا وظيفيا ومسارا مهنيا واضحا لأطر الخزينة. وطالبت بإحداث نظام خاص بالمصالح اللاممركزة للوزارة من أجل ضمان نجاعة البرامج والسياسات العمومية على المستويين الجهوي والإقليمي.
من جهة أخرى، شددت النقابة على ضرورة إنصاف الموظفين حاملي شهادة الدكتوراه عبر تمكينهم من مسار مهني محفز، مع منح أطر المديريات المختلفة أولوية الولوج إلى المفتشية العامة للمالية. كما دعت إلى صياغة ميثاق اجتماعي ضمن مقاربة تشاركية، لتحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية وتعزيز التعاون والاستقرار داخل القطاع.
