نواب يطالبون بتفعيل لجنة الوحدة الترابية ودعوات لتعميم علنية أشغال اللجان
فاطمة الزهراء ايت ناصر
في سياق برلماني يتسم بارتفاع منسوب النقاش حول تفعيل آليات العمل الرقابي والتشريعي داخل المؤسسة التشريعية، عاد موضوع إحداث مجموعة العمل الموضوعاتية الخاصة بالقضية الوطنية إلى واجهة الاهتمام، بعد مطالبة الفريق الحركي في مجلس النواب بتفعيل مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 83 من النظام الداخلي، التي تنص بشكل واضح على ضرورة إحداث لجنة تعنى بالوحدة الترابية للمملكة.
وخلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية، يومه الإثنين، دعا رئيس فريق الحركة الشعبية، إدريس السنتيسي، إلى ضرورة الإسراع في إخراج هذه اللجنة إلى الوجود، مستحضرا رمزية الظرفية الوطنية المرتبطة بذكرى عيد الاستقلال والمسيرة الخضراء.
وأكد السنتيسي أن هذا التفعيل ليس خيارا سياسيا فقط، بل واجب قانوني يقره النظام الداخلي للمجلس، مذكرا بمقتضيات المادتين 72 و79 التي تتيح تقديم طلب جديد لإحداث هذه اللجنة وتمكينها من القيام بالأدوار المنوطة بها في الدفاع عن القضية الوطنية وتعزيز حضورها داخل النقاش البرلماني.
وفي محور آخر من الجلسة، أثار الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية موضوع علنية اجتماعات اللجان البرلمانية، حيث نبه النائب لحسن لشكر إلى أن المادة 128 من النظام الداخلي تجعل اجتماعات اللجان سرية كأصل، لكنها تتيح استثناءً إمكانية جعلها علنية بقرار من رئيس المجلس أو بطلب من رؤساء الفرق أو الحكومة، شريطة موافقة رئيس اللجنة أو مكتبها.
وأشار لشكر إلى وجود تفاوت في تطبيق هذا المبدأ داخل مجلس النواب، داعيا إلى اعتماد آليات واضحة ومنتظمة لضمان العلنية، وفي مقدمتها البث المباشر عبر قناة اليوتيوب الخاصة بالمجلس، باعتبارها الوسيلة المتوفرة حاليا لتمكين المواطنين والمهتمين من متابعة النقاش التشريعي بشكل شفاف.
