واقع حرية الصحافة في تقرير أعدته النقابة الوطنية للصحافة
إعلام تيفي
تصدر النقابة الوطنية للصحافة المغربية تقارير، بصفة دورية، حول ممارسة حرية الصحافة والإعلام في المغرب بهدف متابعة الأوضاع المختلفة المرتبطة بهذا المجال، في إطار رصدها للخروقات والتطورات الحاصلة على أرض الواقع، سواء على المستوى القانوني أو على مستوى السلوك الذي تنهجه السلطات والمسؤولين في مختلف مؤسسات الصحافة والإعلام.
تقرير واقع حرية الصحافة الذي أنجزته النقابة الوطنية هذه سنة، هو وثيقة مرجعية لتقييم هذه الحرية بالمغرب ويتكون من عدة أجزاء ومحاور، يبدأ بمقدمة عامة تتحدث عن واقع حريات الصحافة على المستوى الدولي، وينتقل لمحاور تهم المحاور الداخلية، والمستوى الحقوقي، وعلى المستوى المادي والمهني والمستوى الاجتماعي تواجه تحديات كبيرة جدا، بحيث يتوسع هامش الحرية في التعاطي مع العديد من القضايا بقدر ما توجد هناك إكراهات، وتضييقات كبيرة جدا تنقص من هذه المكاسب.
ويقول عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة بالمغرب، خلال ندوة صحافية نظمتها النقابة الوطنية للصحافة يومه الثلاثاء، “إنه حين الحديث عن تخلف المراجع القانونية لحرية الصحافة، فنحن نتحدث عن معوق أساسي، من معوقات الحد من حرية الصحافة، وحين الحديث عن إعمال القانون الجنائي في قضايا الصحافة والنشر، عوض قانون الصحافة والنشر نتحدث عن انحراف مضر بالصحافة، وحين الحديث عن الإصرار على متابعة الصحافيين ولو في قضايا الصحافة والنشر، ويقع الإصرار على متابعتهم في حالة سراح رغم أنهم يتوفرون على جميع الضمانات، نعتبر أن هذا من الأشياء التي تسيء إلى حرية الصحافة بالمغرب.”
وسجل المتحدث أن التقرير تطرق لفعلية الحقوق خلال جائحة كورونا حيث عاش الصحافيون والصحافيات المغاربة خلال هذه السنة ظروفا قاسية جدا بسبب تداعيات انتشار وباء كورونا، ورغم الدعم المالي الاستثنائي الذي خصصته الحكومة في السنة الفارطة لدعم المقاولات الصحافية الورقية والإلكترونية وقطاعي الطباعة والنشر، وهو الدعم الذي كان له جزء كبير من الفضل في ضمان بقاء العديد من وسائل الإعلام على قيد الحياة، فإن صرف هذا الدعم تم خارج إطار عقد البرنامج الذي أصبح متجاوزا منذ أكثر منذ سنتين، ولم تبادر الأطراف المعنية به من وزارة وصية وناشرين إلى تجديده وتحيينه.
