والي جهة الشرق الجديد أمام رهانات تنموية كبرى

زوجال قاسم

أشرف وزير الداخلية،  عبد الوافي لفتيت، اليوم الجمعة بمقر ولاية جهة الشرق، على مراسيم تنصيب  امحمد العطفاوي، الذي عينه جلالة الملك محمد السادس، واليا على جهة الشرق وعاملا على عمالة وجدة – أنجاد، خلفا للخطيب لهبيل، الذي تم تعيينه واليا على جهة مراكش – آسفي.

وخلال هذا الحفل، تم التأكيد على التحديات الكبرى التي تنتظر الوالي الجديد، في ضوء التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتفعيل النموذج التنموي الجديد، والتي تتوزع على ثلاثة محاور رئيسية: التنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والأمن والحكامة الترابية.

التنمية الاقتصادية والاستثمار

يشكل تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية أبرز رهان أمام الوالي الجديد لجهة الشرق، من خلال إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية الكفيلة بتحقيق “الإقلاع الصاعد” وتعزيز الدينامية الاستثمارية بالجهة.

ويرتقب أن يعمل الوالي العطفاوي على تحسين مناخ الأعمال وجعل الجهة وجهة جاذبة للاستثمار، عبر تبسيط المساطر وإزالة العوائق الإدارية التي تحد من فعالية المشاريع، إلى جانب تحفيز المقاولات وتوفير عرض عقاري مناسب لتوطين الاستثمارات.

كما تندرج ضمن أولويات المرحلة تفعيل المشاريع المهيكلة الكبرى، وعلى رأسها مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، لما له من دور محوري في دعم التنافسية الاقتصادية وخلق فرص الشغل، فضلاً عن تنويع العرض الاقتصادي وتفعيل برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 بما ينسجم مع أهداف العدالة المجالية والفعالية الترابية.

التنمية الاجتماعية وقضايا الشباب

على المستوى الاجتماعي، تبرز أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وضمان المساواة في الولوج إلى الخدمات الأساسية، بما يسهم في تقليص الفوارق وتحسين مؤشرات التنمية البشرية.

وتقتضي الضرورة محاربة الإقصاء والهشاشة الاجتماعية ووضعها في صلب السياسات العمومية الجهوية، إلى جانب إعطاء قضايا الشباب المكانة المستحقة من خلال خلق فضاءات للشغل والتكوين، وإحداث مراكز للتشغيل الذاتي على مستوى مختلف عمالات وأقاليم الجهة.

كما تمت الإشارة إلى أهمية تحسين الخدمات الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة والتكوين المهني، مع تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة كقوة اقتراحية ومحرك أساسي للتنمية المستدامة.

الأمن والحكامة الترابية

في الجانب الأمني، تقتضي الضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار ورفع درجة اليقظة لمواجهة مختلف التهديدات، خاصة في ظل الطابع الحدودي للجهة.

ويُنتظر أن يواصل الوالي الجديد تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الجريمة والتهريب والتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية عبر تقوية آليات المراقبة الحدودية والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية.

كما تمت الدعوة إلى تكريس الحكامة الجيدة والتدبير المندمج للشأن الجهوي من خلال تعزيز التنسيق بين المصالح اللاممركزة وتفعيل دور المجتمع المدني كشريك في تنفيذ وتتبع السياسات العمومية.

أفق المرحلة المقبلة

ويتعين على الوالي الجديد، في ضوء هذه التحديات المتعددة، مواصلة تنزيل الرؤية الملكية الرامية إلى جعل جهة الشرق قطباً تنموياً متكاملاً، قادراً على استثمار مؤهلاته الجغرافية والاقتصادية والبشرية.

كما تقتضي المرحلة المقبلة تعبئة جماعية لكافة المتدخلين من سلطات ومؤسسات منتخبة وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين من أجل ترجمة أهداف النموذج التنموي الجديد إلى مشاريع ملموسة تضمن الإقلاع الاقتصادي، وتعزز العدالة المجالية، وترسخ مكانة جهة الشرق كقاطرة للتنمية الوطنية.