وزارة الداخلية تتخذ إجراءات صارمة لترشيد استهلاك المياه في المغرب

فاطمة الزهراء ايت ناصر

أفاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في رد على سؤال كتابي، أن الوزارة استنفرت ولاة الجهات وعمال الأقاليم لمتابعة وتنفيذ الإجراءات الضرورية للتدبير العقلاني للموارد المائية، في إطار مواجهة أزمة الماء التي يعاني منها المغرب.

وكشف الوزير أن الوزارة استنفرت ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم لتتبع وتنفيذ الإجراءات الضرورية للتدبير العقلاني للموارد المائية. من بين هذه الإجراءات منع مؤسسات ومقاولات سياحية ورياضية وترفيهية من ملء المسابح لأكثر من مرة في السنة. كما تم التشديد على ضرورة تجهيز المسابح بأنظمة لتدوير وتصفية المياه، تحت طائلة التدابير القسرية بناءً على محاضر تُنجزها السلطات.

وأضاف الوزير أن المغرب يعاني من وضعية الإجهاد المائي بسبب قلة التساقطات المطرية وتراجع معدلات ملء السدود، بالإضافة إلى انخفاض الموارد المائية الجوفية. وفي هذا السياق، أصدرت الوزارة مجموعة من الدوريات إلى الولاة والعمال، تحذر فيها من خطورة الوضع على مخزون المياه، وتدعوهم لتفعيل اللجان المنصوص عليها في المادة 89 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.

وأكد الوزير أنه تم وضع مخططات لتوفير الماء من خلال صيانة الشبكات العمومية والداخلية، واستخدام تجهيزيات ذكية لتوفير المياه، بالإضافة إلى إطلاق حملات تحسيسية تهدف إلى توعية المواطنين بأهمية الاقتصاد في استهلاك المياه. كما أشار إلى أن المغرب يعاني من وضعية إجهاد مائي نتيجة لندرة التساقطات المطرية وتراجع مخزون السدود، مما يتطلب تكثيف الإجراءات الوقائية والتوعوية

وفي إطار هذه التدابير، شددت وزارة الداخلية على ضرورة منع استخدام مياه الشرب في غسل السيارات، وكذلك استخراج المياه من الآبار والينابيع بصورة غير قانونية.

وأوصت بمنع سقي المساحات الخضراء وملاعب الغولف باستخدام المياه الجوفية أو السطحية، وتوسيع حملة التوعية حول ترشيد استهلاك المياه على المستوى الوطني.