يبدو أن وزارة الفلاحة، إثر الفيضانات الأخيرة التي ضربت منطقة الغرب واللوكوس خارج الزمن، خصوصا وأن الفلاحين ينتضرون أن تخرج هذه الوزارة لتقييم الخسائر التي أعقبت الفيضانات على مستوى الأراضي الفلاحية المتضررة.
وفي ظل هذا الانتظار، ظلت وزارة الفلاحة ترقب من بعيد، اللهم بعض التحركات المتواضعة، والتي جعلت العديد من الفلاحين يخرجون عن صمتهم للتعبير عن شدة قلقهم خصوصا بعد خسارتهم لمنتوجاتهم من الخضروات والفواكه، إلى جانب رؤوس الأبقار والأغنام، وغيرها من الدواب التي أغرقتها السيول بعدد كبير من الدواوير، على وجه الخصوص بمنطقة الغرب وبمنطقة اللوكوس.
وتسببت السيول التي غمرت مناطق الغرب، في إتلاف الكثير من المحاصيل الزراعية، حيث تحولت الأراضي والحقول والبساتين الزراعية إلى بحيرات.
وتعرف العديد من الأراضي تلفا كبيرا وخسائر مهمة، خصوصا حقول “الخرشوف” والقطاني لإلى جانب مساحات كبرى من الشمندر ومنتوجات زراعية مهمة.
وبالنسبة لتمدّد فيضانات وادي سبو ووادي ورغة، ومخلفاتها السلبية على مستوى تدمير المنتوجات الزراعية وانجراف تربة الأراضي الفلاحية، فهناك حديث عن أضرار بليغة طالت أراضي فلاحية ما بين سيدي قاسم وسيدي سليمان ، حيث تمتد هذه المساحات تقريبا من الأراضي الزراعية القريبة من “فلاج سيدي عبد العزيز مرورا بمنطقة المساعدة وصولا الى منطقة حد أولاد جلول”.
كلها مساحات تضررت من السيول الأخيرة والتي جرفت معها هكتارات كبيرة من الخضر والفواكه، ثم رؤوس الأغنام والأبقار، ودواب أخرى.
وخرجت الفدرالية بين المهنية المغربية للحوامض عن صمتها وعبرت عن قلقها لما عرفته منتوجاتهم من الفواكس بسبب الفيضانات.وتفيد بعض المصادر، بأن منتجي الحوامض تكبدوا خسائر جسيمة، ستؤثر بشكل سلبي على مدخولهم وستحد من قدرتهم على استئناف نشاطهم الفلاحي..
وتقول المصادر ذاتها بأن غزارة الأمطار وارتفاع منسوب الأودية بالإضافة إلى قوة الرياح التي عرفتها هذه المناطق، أدت إلى تساقط جل الفواكه خاصة منها أصناف البرتقال، كما فقد عدد كبير من المنتجين كل مخزونهم من المدخلات خاصة منها الأسمدة وبعض المعدات الفلاحية.
وتواجه الأشجار المغمورة بالمياه في المناطق المغمورة بالمياه، والتي تقدر مساحتها بما يناهز ثلث المساحة الإجمالية للحوامض خطر تعفن جذورها واختناقها في حال ظلت المياه الغامرة راكدة بالأراضي الفلاحية.
واعتبارا لجسامة الخسائر الناتجة عن هذه الفيضانات، فمنتجو الحوامض يلتمسون التدخل العاجل للسلطات العمومية من أجل وضع التدابير اللازمة لمواكبتهم ودعمهم، وبالتالي تمكينهم من الحد من الأضرار التي تكبدوها وكذا مواصلة نشاطهم الفلاحي.
وفي انتظار أن تعلن وزارة الفلاحة خروجها من شرنقتها، تبقى معالم تدخلها في هذا الشأن مبهمة.
