ولد الرشيد: “حرية الصحافة ليست مجرد حق دستوري بل شرط لبناء الثقة بين المواطن والدولة”
فاطمة الزهراء ايت ناصر
قال محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، اليوم الإثنين، إن حرية الصحافة لا يجب النظر إليها كمجرد حق دستوري، بل باعتبارها شرطا أساسيا لبناء الثقة بين المواطن والدولة، وبين الإعلام والرأي العام، مشددا على أن الإعلام الحر والمسؤول يشكل أساس كل نظام ديمقراطي حديث.
وأوضح ولد الرشيد، في كلمة ألقاها نيابة عنه نائبه لحسن حداد، خلال اليوم الدراسي الذي نظمته لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين حول مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أن حرية الصحافة تمثل وسيلة لترسيخ الشفافية، ومحاربة الفساد، وتعزيز المشاركة المواطِنة، وتحصين المسار الديمقراطي الذي اختاره المغرب بثبات.
وأضاف أن الحق في حرية التعبير والصحافة يعد من الدعائم الجوهرية لأي نظام ديمقراطي، لأن غياب إعلام حر وتعددي ونزيه يؤدي إلى فقدان الديمقراطية لركيزة أساسية من ركائزها، ويضعف حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة الدقيقة والموثوقة.
وأشار رئيس المجلس إلى أن دستور المملكة في فصله الثامن والعشرين نص بوضوح على أن حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، وأن للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار بكل حرية، في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة.
وأكد ولد الرشيد أن هذه الحرية لا يمكن فصلها عن المسؤولية المهنية والأخلاقية، فكلما توسعت مساحات الحرية، تزايدت الحاجة إلى ضبطها بالضمير المهني واحترام الحقيقة وحقوق الأفراد والمؤسسات، مشددا على أن التوازن بين الحرية والمسؤولية هو ما يضمن للإعلام المغربي القيام بدوره في خدمة الصالح العام، والمساهمة في تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع.
