ولياضي ل”إعلام تيفي”:” “غياب قراءة العدادات حوّل الفواتير إلى كابوس مالي خانق”

فاطمة الزهراء ايت ناصر

يُعدُّ ارتفاع فواتير الماء والكهرباء من القضايا الشائكة التي تهم العديد من المواطنين في منطقة سوس بشكل عام، وفي إقليم تارودانت بشكل خاص. ومع تزايد الشكاوى من قبل السكان، تزايدت المخاوف بشأن الطريقة التي تُدار بها عمليات القراءة والتوزيع من قبل الشركات المعنية، مما أثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.

وفي هذا السياق، أكد عمر ولياضي، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك أولاد تايمة، المكلف بالإعلام والتواصل بالجامعة المغربية لحقوق المستهلك، القضية من زاوية موضوعية، على أن مشكلة ارتفاع الفواتير ليست مقتصرة على إقليم تارودانت فقط، بل هي شاملة للجهة بأكملها. حيث أن التفاعل مع الشركات الجهوية بدأ مع دخول الشركة الجهوية الجديدة في شهر يناير 2025، بعد أشهر من الانتظار الطويل، وكان أول تفاعل مع الساكنة في نهاية يناير، وهو ما فاجأ العديد من المواطنين بعد تلقيهم فواتير مرتفعة بشكل غير مبرر.

وأشار ولياضي ل”إعلام تيفي” إلى أن الجامعة المغربية لحماية المستهلك لم تتوان في إصدار بيان في 1 يناير 2025، يُعرب عن استيائها من الطريقة التي بدأت بها الشركة تعاملها مع المواطنين.

وأكد أن الشركة لم تراعِ الظروف المحلية ولا احتياجات المواطنين، ما أدى إلى رفض واسع من قبل الساكنة. مشيرا الى  تدخل عامل إقليم تارودانت فور تلقيه الشكاوى، وقام باستدعاء مجلس إدارة الشركة في بداية فبراير 2025، حيث تم تحديد سبب المشكلة بشكل واضح، وهو الأخطاء في قراءة العدادات وعدم التوزيع الصحيح للفواتير.

ورغم وعود الشركة بإصلاح الوضع، من خلال مراجعة بعض الفواتير الغالية وضمان قراءة العدادات بشكل دوري، فإن المفاجأة كانت عندما تكرر نفس المشكلة مرة أخرىانقطعت الفواتير مجددا الى بعد مرور شهرين الا ان الصدمة كانت إرسال فواتير مرتفعة جداً، ولم تُعالج المشكلة بشكل جذري. وفي العديد من الحالات، أُرسلت فواتير تقديرية غير دقيقة، ما أدى إلى تراكم استهلاك الفواتير بشكل غير عادل، حيث وصل مجموع التقديرات إلى فواتير ضخمة لا تتناسب مع الاستهلاك الفعلي للمواطنين.

وكانت من أبرز القضايا التي أثارها ولياضي هو تأخر عملية قراءة العدادات في بعض المناطق منذ مارس 2024، مما دفع المواطنين لدفع فواتير تقديرية بعيدة عن الواقع. وعندما تمت قراءة العدادات بشكل فعلي، فوجئ المواطنون بتراكم الاستهلاك طوال هذه الفترة. متسائلا عن ذنب المستهلك امام إهمال الشركة في مراقبة العدادات  وعدم تفقدها بشكل دوري، ما جعل المواطنين يواجهون فاتورات “فاحشة” بسبب عدم انتظام عملية الفوترة هذا المشكل خلفته الشركة السابقة تم لم تعالجه هذه الشركة التي لا تتوفر على الموارد البشرية للتنقل ومراقبة العدادات.

وأكد المتحدث  أن المشكلة تكمن في سوء التدبير والتأخر في قراءة العدادات، مما يزيد من صعوبة تصحيح الفواتير. وناشد الجهات المعنية بتحسين هذا النظام وضرورة تحسين شفافية عملية القراءة والتوزيع للفواتير، مع تعزيز الرقابة الدورية على العدادات، وذلك لتفادي هذه المشاكل المتكررة.