وهبي: بعض الجمعيات المشتكية ضد الفساد فاسدة وهناك ما يثبت ذلك

إعلام تيفي

تحصل موقع “إعلام تيفي”، على وثيقة كشفت مدى اختباء بعض الفاسدين، خلف إطار جمعوي، يحارب الرشوة ويناهض الفساد.

الوثيقة تحدث عنها وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمس الثلاثاء خلال جلسة المصادقة على مشروع المسطرة الجنائية، أمام النواب، والتي تهم توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين وزارة العدل والمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، الذي يرأسه الأستاذ المتابع في قضية الاتجار في شواهد جامعية مقابل المال.

ففي مداخلته أمس الثلاثاء امام النواب بالغرفة الأولى، وإثر مناقشته لمشروع قانون المسطرة الجنائية، ودفاعا عن المادة 3 من المشروع التي أثارت جدلا كبيرا في كل الأوساط السياسية ولمجتمعية والحقوقية، سجل وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن الفساد يعم حتى بعض الجمعيات المناهضة للفساد والمدافعة عن النزاهة والشفافية.

واسترسل المتحدث خلال مناقشته للتعديلات المقدمة في هذا المشروع قبل أن يتم التصويت عليه، أن الفضيحة التي عرفت مؤخرا بقضية الديبلومات تورط فيها رئيس جمعية، وهذه الأخيرة سبق ووقعت اتفاقية مع وزير عدل سابق لمناهضة الرشوة ومحاربتها.

ويشير عبد اللطيف وهبي إلى أن المتابع في قضية الديبلومات الجامعية يرأس جمعية في قصد منه المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، وبالتالي تبث بأنه متورط في قضية فساد.

وأكد المتحدث أنه من الممكن أن ينشر هذه الاتفاقية، معتبرا في هذا الصدد بأن الجمعيات التي تتقدم بشكايات ضد سياسيين ونخب، من شأنها ان تكون طرفا ضليعا في الفساد.

ويقصد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في هذا الصدد الاتفاقية التي سبق وتم توقيعها مع وزير العدل السابق محمد أوجار، والمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان.

يذكر في هذا الصدد أن الوزير في مداخلته ردا على التعديلات التي قدمت في مشروع قانون المسطرة الجنائية، أكد أن بعض الجمعيات المناهضة للرشوة، والداعية للنزاهة والشفافية، متورطة بدورها في ملفات فساد وابتزاز.