وهبي: تمكين المرأة من حقوقها ليس هبة والمجتمع مطالب بتغيير العقليات

إيمان أوكريش

أوضح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال ندوة نُظمت بالجامعة الدولية بالرباط حول إصلاح مدونة الأسرة، أن تمكين المرأة من حقوقها يعد أولوية ملحة، مشيرًا إلى أن هناك تأخراً في معالجة هذا الملف في الماضي.

وأبرز أن الاعتراف بحقوق النساء ليس منّة من الدولة أو المجتمع، بل هو إعادة الأمور إلى نصابها، حيث إن هذه الحقوق كانت دائمًا موجودة ولكنها حُجبت بفعل العقلية الذكورية.

وأشار إلى أن التغيير يتطلب جهداً جماعياً، داعيًا النساء إلى الاستمرار في المطالبة بحقوقهن، والرجال إلى مراجعة نظرتهم التقليدية تجاه المرأة، موضحا أن منح المرأة حقوقها لا يعني انتزاعها من الرجل، وإنما هو تصحيح لاختلالات تاريخية لضمان التوازن بين الجنسين.

وفي حديثه عن مؤسسة الزواج، شدد وزير العدل على ضرورة الاعتراف بمساهمة المرأة في تنمية الثروة الأسرية، سواء كانت تعمل خارج المنزل أو تدير شؤون البيت، مشيرًا إلى أن لجنة تعديل مدونة الأسرة تناقش حاليًا كيفية تثمين هذا الدور، مع الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال.

كما تناول موضوع الخبرة الجينية في قضايا النسب، متسائلًا عن التناقض في استخدامها لإدانة المتهمين في قضايا القتل، بينما يتم تجاهلها عند تحديد النسب، إذ اعتبر أن هذا الموضوع يحتاج إلى مراجعة قانونية لضمان حقوق الأطفال.

وفيما يخص قضايا الطلاق والتعدد، أشار إلى أن هناك تباينًا في الآراء بشأن كيفية تدبير هذه الملفات، موضحًا أن منح المرأة حق البقاء في بيت الزوجية بعد الطلاق هو في الحقيقة ضمان لاستقرار الأطفال.

كما كشف عن مقترح يسمح للزوجة بالبقاء في بيت الزوجية بعد وفاة زوجها، خاصة إذا كانت متقدمة في السن، لتجنب تعرضها للتشريد بسبب تقسيم الإرث.

وأكد أنه لا يدافع عن النساء بصفتهن، بل يدافع عن العدالة، مشددًا على أن تحقيق المساواة يتطلب تغييرات في العقليات والممارسات، كما دعا الشباب إلى التفكير في حقوق أمهاتهم وأخواتهم وبناتهم بدلًا من التركيز فقط على أنفسهم.

وفي ختام الندوة، التي تخللتها مناقشة فيلم الوصايا للمخرجة سناء عكرود، شدد وهبي على أن النساء بحاجة إلى المزيد من النضال، بينما يُطلب من الرجال تغيير طريقة تفكيرهم، مؤكدا أن تحقيق العدالة والمساواة يتطلب مشاركة الجميع للوصول إلى مجتمع أكثر إنصافًا وتقدمًا.