في واقعة غير مسبوقة، استخدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي تعبيرات غير تقليدية خلال مناقشة قوانين المسطرة المدنية المتعلقة بإلزام المحامين بتسديد تكاليف الخبرة المطلوبة للموكلين في القضايا المطروحة أمام المحاكم. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، حيث قال وهبي: “والله دين مو لا دخل لمكتبي”، في إشارة إلى التحديات التي يواجهها المحامون في تحصيل هذه التكاليف من موكليهم.
استخدم وهبي هذه العبارات رداً على انتقادات النواب البرلمانيين لمقتضيات المادة 119 التي تتناول مسؤولية المحامي في إبلاغ موكليه بالصعوبات التي قد تواجههم. أثارت هذه التصريحات غضب بعض النواب الذين رأوا أنها غير لائقة بالمناقشات البرلمانية.
دافع الوزير عن المقتضيات الجديدة، مشدداً على ضرورة تسريع الإجراءات القضائية لتجنب التأخير الذي قد يستمر لأكثر من سنة. وأكد أن المحامين يجب أن يتحملوا المسؤولية عن تنفيذ هذه الإجراءات، مشيراً إلى أهمية احترام المواعيد القانونية لتقديم المبالغ المطلوبة لإجراءات التحقيق.
واجهت هذه المقتضيات انتقادات من بعض النواب، مثل النائبة فطيمة بنعزة، التي طالبت بالتركيز على النجاعة القضائية بدلاً من مجرد السرعة. وأشارت إلى أن تحميل المحامين مسؤولية تبليغ موكليهم يعتبر عبئاً كبيراً، خاصة في القضايا التي تتطلب مبالغ مالية كبيرة.
أكد وهبي على أهمية أن يحافظ المحامي على مكانته وكبريائه، مشيراً إلى أنه يجب على المحامين فرض احترامهم وعدم التنازل عن حقوقهم. وأوضح أنه إذا لم يستجب الموكل، ينبغي على المحامي التنازل عن النيابة.
وأشار الوزير إلى ضرورة الاستفادة من الوسائل الحديثة مثل الواتساب والإيميل لتحسين عملية التبليغ وتوفير الوقت والجهد. واعتبر أن الأساليب التقليدية لم تعد تلائم العصر الحالي وتعرقل تطوير النظام القضائي.
تسببت تصريحات الوزير وهبي في جدل واسع داخل البرلمان، حيث اعتبرها بعض النواب غير لائقة ومسيئة. ومع ذلك، دافع وهبي عن موقفه مؤكداً على ضرورة احترام المحامي وتطوير النظام القضائي لتحقيق العدالة بكفاءة وفعالية.
