وهبي يدافع عن التعددية داخل الأحزاب ويحذر من ضرب استقرار شركات التأمين
فاطمة الزهراء ايت ناصر
شهدت الجلسة التشريعية التي احتضنها مجلس النواب صباح اليوم نقاشا حادا حول مشروع تعديل قانون التعويض عن حوادث السير، حيث أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن التحدي المطروح أمام الحكومة هو تحقيق التوازن بين مصالح المواطنين وضمان استمرارية شركات التأمين باعتبارها ثروة وطنية.
وقال وهبي إن الأحزاب ليست تمثيلا لفئة واحدة فقط، بل لها مرجعيتها الإيديولوجية وامتدادها الاجتماعي، معتبرا أن الاختلاف في التوجهات داخل الأحزاب السياسية أمر طبيعي.
وأضاف الوزير أن شركات التأمين تستثمر رأسمالا وطنيا وتساهم في تشغيل الآلاف، مشيرا إلى أنها تؤدي سنويا ملايير الدراهم كأرباح، ما يجعل الحفاظ على استقرارها مسؤولية اقتصادية.
وفي المقابل، لم يخف وهبي وجود اختلالات في تعامل هذه الشركات مع المواطنين، قائلا: “اليوم هناك من يتهمها بأنها تمتص دماء المغاربة… لذلك يجب إيجاد توازن بين أرباحها وحقوق المتضررين”.
وبخصوص الجدل المثار حول نسبة الزيادة في قيمة التعويضات والتي بلغت 17%، أوضح الوزير أن هذا التعديل مبني على معادلة حسابية ترتبط بالدخل وبسير منظومة التأمين، نافيا أن يكون الهدف منه خدمة لوبيات مالية على حساب حقوق الضحايا.
وقال وهبي:“دوري ليس رفع السيف على شركات التأمين، ولا حماية مصالحها بشكل مطلق، دوري هو ضمان توازن يحفظ الخدمة للمواطنين واستمرار المؤسسات”.
