وهبي يعتزم تخفيف مدة العقوبات السجنية المفرطة بالمغرب
في خطوة ملفتة وجريئة، أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن نيته لتحديث القانون الجنائي، والتخفيف من العقوبات السجنية المفرطة. وأكد وهبي أن الهدف من العقوبة ليس “إعدام” المدانين بل تربيتهم ومنحهم فرصة جديدة في الحياة.
وخلال مشاركته في ندوة حول العقوبات البديلة، أعلن وهبي قرارًا مهمًا يقضي بإسقاط سوابق السجن عن كل من يحمل دبلومًا أو شهادة جامعية حال تحقيقها أثناء فترة اعتقاله، مما يمكنهم من بدء حياة جديدة.
وأوضح وهبي أنهم يعكفون حاليًا على تطوير سياسة تمنع الشركات والمؤسسات من طلب سجل السوابق الجنائية من المتقدمين للعمل، لأن الإنسان له الحق في الخطأ والتعلم منه، ولا يجب أن يعاقب طوال حياته عن خطأ وقع في لحظة معينة.
وفي سياق مماثل، يتوقع وهبي أن يتم تقليص مدد السجن لمعظم الجرائم مع تشديد العقوبات في حالات محددة مثل جرائم الاغتصاب، حيث يُمنع المدانين من التمتع بأي تخفيف في العقوبة. كما سيتم إلغاء الإعدام كعقوبة لثلثي الجرائم وتحويلها إلى السجن المؤبد، مع تخفيض الحكم السجني لمن يظهر حسن سلوكه أثناء فترة اعتقاله.
هذا التحول في القانون الجنائي يعكس رؤية مستقبلية للعدالة تركز على تربية وإعادة تأهيل المجرمين بدلاً من عقوبات مفرطة، ويمهد الطريق لمجتمع أكثر إنسانية وتفهمًا للخطأ البشري.
#تحديث_القانون, #العدالة_الإنسانية, #المغرب, #العقوبات_الجنائية, #الثورة_القانونية, #تربية_المدانين, #الحقوق_المدنية, #التحديث_القانوني, #السجون, #القانون_الجديد, #العدالة
