وهبي: هناك تشريعات جديدة في القانون الجنائي لمكافحة الجرائم الإلكترونية والحد من الممارسات الضارة
إعلام تيفي
انتقد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، الأوضاع الحقوقية والنقاشات السياسية في المملكة، محذرًا من تأثير الخطاب الشعبوي على القضايا الحقوقية.
وأشار إلى أن بعض الجمعيات الحقوقية تمارس “سطوًا” على هذا الخطاب، مما أدى إلى تراجع الجمعيات الجادة، داعيًا الأخيرة إلى التحرك والدفاع عن نفسها والمضي قدمًا في مواجهة هذه التحديات.
وأبدى وهبي في مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته وللمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بلجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، قلقه من تأثير منصات التواصل الاجتماعي، مثل “فيسبوك”، على القضاء، مشيرًا إلى أن التشكيك في الأحكام القضائية من قبل البعض يشكل تهديدًا لسلامة النظام القضائي. وأعلن عن تشريعات جديدة في القانون الجنائي لمكافحة الجرائم الإلكترونية والحد من هذه الممارسات الضارة.
وفيما يتعلق بقضية العلمانية، انتقد وهبي النقاشات السطحية حول هذا الموضوع، موضحًا أن العديد من المنتقدين يقتصرون على فَهْم ضيق للمفهوم دون الخوض في حوار علمي معمق. وأكد ضرورة إجراء نقاش أكاديمي جاد بعيدًا عن التفسيرات السطحية التي تروجها وسائل الإعلام.
وكشف الوزير عن خلافات مع مسؤولي وزارته بشأن مسألة سجين مسن محكوم بالإعدام، حيث تسود تدخلات شعبوية تؤثر على القرارات القضائية. وأوضح أن هذا النوع من القضايا يعكس تأثير الخطاب الشعبي على النظام القضائي.
وشدد وهبي على أهمية احترام كرامة الإنسان في إطار حرية التعبير، مؤكدًا أن أي تصريح يمس هذه الكرامة لا يمكن أن يُعد ضمن حرية التعبير. ودعا إلى ضرورة تنظيم النقاشات السياسية ضمن إطار من الاحترام المتبادل لتفادي التأثيرات السلبية على المجتمع.
