وهبي:”نهدف إلى ضمان حقوق الإنسان وحرية التواصل الرقمي في الفضاءات السيبرانية”

فاطمة الزهراء ايت ناصر

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن المملكة المغربية عرفت، على غرار باقي دول العالم، ثورة حقيقية في مجال تقنيات التواصل والذكاء الاصطناعي، مما انعكس بشكل مباشر على مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والقانونية.

وأوضح أن هذا التطور التكنولوجي أفرز تحديات قانونية جديدة، خاصة في ظل تزايد استغلال الفضاءات الرقمية ووسائل الاتصال الحديثة لارتكاب جرائم مثل الاحتيال الإلكتروني، ونشر الأخبار الزائفة، والسب والقذف الإلكترونيين، واستغلال الأطفال، والجرائم المرتبطة بالتطرف أو الاتجار غير المشروع.

وأشار وهبي، في جواب كتابي على سؤال حول تقنين التعامل عبر التجارة الإلكترونية،  تقدم به البرلماني إبراهيم اعبا عن الفريق الحركي، إلى أن وزارة العدل تعمل على تعديل القانون الجنائي والمسطرة الجنائية لتتوافق مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بمحاربة الجريمة الإلكترونية، من خلال إرساء إطار قانوني موحد يضمن حماية حقوق الأفراد في الفضاء الرقمي.

وأضاف أن المغرب صادق على عدة اتفاقيات دولية في هذا المجال، من بينها البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية بودابست، الموقع في 12 ماي 2022، والذي يعزز آليات التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الإلكترونية وتبادل المعلومات مع مزودي الخدمات خارج الحدود.

وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات تهدف إلى وضع أسس قانونية متينة لمواجهة التحديات الرقمية، وضمان حقوق الأفراد وحرياتهم في الفضاء السيبراني، مع تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الإلكترونية بشكل أكثر فعالية.