يمنح امتيازات إضافية للخواص ..نقابة ترفض مشروع قانون التعليم المدرسي

إعلام تيفي

أثار مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي كثيرا من الجدل في الأوساط التعليمية، وفي هذا الصدد أبدت النقابة الوطنية للتعليم أسفها لما تضمنه المشروع، وأكدت رفضها له، معتبرة أنه يهدد مستقبل المدرسة العمومية، وطالبت  الحكومة بسحبه من البرلمان وفتح حوار وطني واسع حوله.

وأكدت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها أن إحالة مشروع القانون رقم 59.21 على البرلمان تمت بشكل انفرادي، في خرق واضح للمنهجية التشاركية وللميثاق المتعلق بمأسسة الحوار الاجتماعي، مشيرة إلى أن مضامينه تكشف تناقض الشعارات الرسمية حول الدولة الاجتماعية والإصلاح التربوي والبيداغوجي.

وأوضحت أن تسريع مسطرة المصادقة على هذا المشروع في ظل الحراك الشبابي الذي يطالب بتحسين الخدمات العمومية في التعليم والصحة ومحاربة الفساد، يعكس غياب الإرادة السياسية والوعي التاريخي الكفيل بتجاوز أزمة القطاع، معتبرة أن المشروع يكرس الفوارق الاجتماعية ويهدد مبدأ المجانية وتكافؤ الفرص.

كما حذّرت النقابة من أن النص الجديد يمنح امتيازات إضافية للقطاع الخاص ويشرعن هشاشة التشغيل في التعليم الأولي والاستدراكي، مبرزة أن الحديث عن تنويع مصادر التمويل والشراكة بين القطاعين العام والخاص يشكل خطوة نحو تحويل التعليم العمومي إلى مجال خاضع لمنطق السوق.

وانتقدت النقابة غياب أي تنصيص صريح على مجانية التعليم، معتبرة ذلك تمهيداً لفرض رسوم أو مساهمات على الأسر في مساس خطير بمبدأ العدالة الاجتماعية.

واعتبرت أن تمرير المشروع دون إشراك الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين يعكس توجهاً استبدادياً وافتقاداً للحس الوطني والمسؤولية المطلوبة في هذه المرحلة.