گمري ل”إعلام تيفي”: “قرار إقالتي انتقامي والسلطة القضائية وحدها مخولة بذلك”
فاطمة الزهراء ايت ناصر
أكد عصام گمري، النائب الأول لمقاطعة سيدي البرنوصي، أن القرار الذي اتخذه رئيس المقاطعة، سعيد الصابري، لإدراج نقطة حول إقالته ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية، يأتي مفاجئا وانتقاميا بسبب موقفه المناهض للفساد وتبديد الأموال العمومية، وكشفه لتجاوزات إدارية خطيرة، منها إصدار رخص فردية والتلاعب بالصفقات المتعلقة بالإعداد والتنفيذ، إضافة إلى تجاوزات في منح الرخص غير القانونية سواء الاقتصادية أو المتعلقة بالربط الكهربائي.
وأشار گمري إلى أن الصابري وضع العمالة في موقف محرج، خاصة فيما يتعلق بالمسائل التي تدخل ضمن اختصاصها، مشددا على أن إقالة النواب تبقى اختصاصا حصريا للسلطة القضائية، وأن أي قرار من هذا النوع يجب أن يستند إلى حجج واضحة تثبت خروقات النائب أو تغييبه عن مهامه، وفق ما تنص عليه المواد القانونية التنظيمية 113 و114 المتعلقة بمقاطعات مزالة المهام.
وأوضح أن السلطة القضائية الإدارية هي الجهة المختصة وحدها بالفصل في مسألة إقالة النائب أو عدمها، وأن أي مساس بهذا الحق يعد تجاوزًا للصلاحيات القانونية.
