التقدم والاشتراكية يطالب بتمويل المنظمات الشبابية الحزبية

تقدمت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون تنظيمي، يتعلق بتمويل المنظمات الشبابية الحزبية.

واستشهدت المجموعة بعدما ذكرت بدور الشباب وضرورة تأطيره تأطيرا صحيحا، (استشهدت) بدعوة جلالة الملك محمد السادس أمام أعضاء مجلسي البرلمان، الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، إلى الرفع من الدعم العمومي للأحزاب السياسية، مع تخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي توظفها، في مجالات التفكير والتحليل والابتكار، قناعة من جلالته بأهمية ودور الأحزاب السياسية في العملية الديمقراطية، وفي بناء دولة عصرية وحداثية قوامها الحق والقانون محورها المؤسسات الدستورية والسياسية.

وأشارت المجموعة النيابية، إلى أن الأحزاب السياسية، بحاجة ماسّة إلى ضخّ دماء جديدة من خلال استقطاب نُخب جديدة وتعبئة الشباب للانخراط في العمَل السياسي والمشاركة السياسية الفعالة والفاعلة، وهي مضطرة وبقوة إلى تقديم عروض سياسية مبتكرة ومجددة للطاقات والكفاءات الشابة من أجل الانخراط في صفوفها، وإسماع صوتها وتحمل مسؤوليتها في المساهمة في المشروع الحداثي والديمقراطي الذي تسعى إليه البلاد حسب المذكرة التقديمية للمقترح.

وطالبت بتتميم وتغيير أحكام الفرع الأول من الباب الرابع، من القانون التنظيمي 29.11 المتعلق بالأحزاب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011) كما وقع تغييره وتتميمه ودعت إلى ضرورة تخصيص الدولة بالإضافة إلى الدعم المخصص للأحزاب السياسية، دعما قارا موجها إلى المنظمات الشبابية الحزبية، المستوفية لجميع شروط التأسيس القانونية، برسم المساهمة في التدبير الإداري لشؤونها، وتمويل أنشطتها التأطيرية والتكوينية للشباب، وتنظيم مؤتمراتها الوطنية، وكذا دعم ملتقياتها الوطنية والدولية، ويحدد بنص تنظيمي كيفيات وشروط هذا الدعم.

كما يمكن للمنظمات الشبابية الحزبية، أن تستفيد، على غرار الجمعيات الخاضعة لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) كما وقع تغييره وتتميمه، من المنح التي تخصصها الجماعات الترابية لهذه الجمعيات.