تحقيقات حاسمة للمفتشية العامة تكشف عن تجاوزات صادمة في الجماعات المحلية

بموجب إعلان صادر عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية، تأخذ جهود التفتيش منحى جديدًا في تدقيق التسيير الإداري والمالي والتقني لبعض الجماعات المحلية والهيئات التابعة لها. وتعكف على مراقبة التصرفات المزعومة لمنتخبين ورؤساء الجماعات، وتفحص بجدية ميدان التعمير، حسبما نقلت يومية “الاخبار”.

وبعد استكمال جميع التحقيقات والبحوث اللازمة في الجماعات الترابية ذات الصلة، تُعد اللجان التابعة للمفتشية التقارير اللازمة بموجب المعايير القائمة في هذا المجال. غالبًا ما تتضمن هذه التقارير تجاوزات إدارية ومالية، فضلاً عن تسجيل مخالفات وتلاعبات في قطاع التعمير وإدارة الممتلكات الجماعية. تكون هذه التقارير محل دعاوى قانونية أمام القضاء الإداري لعزل المسؤولين المتورطين، وفي حال وجود تجاوزات تُعتبر جنائية، يتم تحالفها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تتجلى أهمية هذه الجهود في تعزيز شفافية ونزاهة إدارة الجماعات المحلية وتحقيق مستويات أعلى من الحوكمة. إن الرقابة الدقيقة على التصرفات الإدارية والمالية تسهم في تعزيز الثقة العامة في مؤسسات الدولة وتعزيز الشرعية القانونية لقراراتها.