بنك المغرب يقرر رفع سعر الفائدة

أعلن بنك المغرب عن رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة، في ظل ترقب ارتفاع التضخم إلى 6,3 في المائة في العام الحالي.
أشار بنك المغرب، في بلاغ له، عقب اجتماع مجلسه اليوم الثلاثاء 27 شتنبر، إلى أنه قرر رفع سعر الفائدة الرئيسية بـ50 نقطة كي ينتقل من 1,5 في المائة إلى 2 في المائة.

وكان بنك المغرب أعلن عقب اجتماع مجلس في يونيو الماضي عن الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي في حدود 1,5 في المائة، بعدما كان ذلك علسر من 2,25 في المائة إلى 2 في المائة، في السابع عشر من مارس 2020 ، قبل أن يعمد في السادس عشر من يونيو 2020 إلى اتخاذ قرار بخفض ذلك السعر من 2 في المائة إلى 1,5 في المائة.

ويؤكد البنك أن القرار القاضي برفع سعر الفائدة جاء لتفادي تثبيت توقعات التضخم وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار التضخم.

وأكد على أن الظرفية الدولية تظل متأثرة بشدة بتداعيات الجائحة وانعكاسات الحرب في أوكرانيا، وهو ما يتضح من خلال استمرار ارتفاع أسعار المنتجات الطاقية والمواد الغذائية، واضطراب سلاسل الإمداد.

وشدد على أن هذه التطورات أدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات جد مرتفعة، دفعت البنوك المركزية إلى تعزيز التشديد السريع والمتزامن على نطاق واسع لسياستها النقدية، وهو ما نجم عنه تباطؤ ملموس للاقتصاد العالمي بعد انتعاش قوي في العام الماضي.

ولاحظ عند تناول الاقتصاد الوطني، أنه لازال يتأثر بهذا المحيط الدولي غير الملائم وبتداعيات موجة الجفاف الشديد مع تباطؤ ملموس في النمو وتسارع قوي في وتيرة التضخم.

وذهب إلى أن التضخم لازال يتغذى بالخصوص بالضغوط الخارجية، غير أنه يلاحظ أن المعطيات المتوفرة تشير إلي انتقال واسع لذلك الارتفاع إلى أسعار المنتجات غير المتبادلة.

ويأتي قرار البنك اليوم الثلاثاء في وقت يواصل فيه معدل التضخم، الذي يقاس عبر مؤشر أسعار الاستهلاك، ارتفاعه، إذ وصل في غشت إلى 8 في المائة، مدفوعا، بشكل خاص، بارتفاع أسعار المواد الغذائية، بعدما كان في حدود 7.7 في المائة شهر يوليوز، حسب المذكرة التي أًصدرتها المندوبية السامية للتخطيط حول مؤشر أسعار المستهلكين في الحادي والعشرين من شتنر الجاري.

وعمدت بنوك مركزية، في مقدمتها، الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، منذ انعقاد مجلس بنك المغرب، على رفع معدل الفائدة الرئيسي من أجل مواجهة الضغوط التضخمية.