في إضراب الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية..النظام الأساسي الجديد يخل بمبدأ تكافؤ الفرص .
في إضراب الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية..النظام الأساسي الجديد يخل بمبدأ تكافؤ الفرص .
تخوض الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية إضرابا وطنيا على مدى ثلاثة أيام ابتداء من الثلاثاء الماضي.
وتدعو الرابطة حسب بلاغها وزارة التربية الوطنية الى تفعيل اتفاق 18 يناير 2022 القاضي بإدماج شامل للموظفين الدكاترة في إطار أستاذ باحث وتطالب بالمماثلة الكاملة لأستاذ باحث في المراكز الجهوية للتربية والتكوين.
وحسب المصدر ذاته فقد تفاجأ أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية بالنظام الأساسي الجديد الذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 أكتوبر 2023 ؛ حيث أجمع أعضاء المكتب التنفيذي على التحفظ على بنود هذا النظام الأساسي، خاصة في ما يتعلق بالمواد المرتبطة بهيئة الأساتذة الباحثين القاضية بحرمانهم من المماثلة الكاملة مع الأساتذة الباحثين بالمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين، والتي تبين التماطل في تنزيل الاتفاق الذي دام أكثر من سنتين في ملف عمر أكثر من عشرين سنة في وزارة التربية الوطنية؛ حيث إن هذا النظام الأساسي الجديد يفتقد الحد الأدنى من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الموظف الحاصل على شهادة الدكتوراه، ويضرب عرض الحائط تكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور المغربي، وترجع الأسباب المباشرة لهذا الرفض إلى عدة اختلالات، حيث تم حرمان دكاترة قطاع التربية الوطنية وإقصائهم من مواد أساسية في المرسوم رقم 2.23.546 لهيئة الأساتذة الباحثين لمؤسسات تكوين الأطر العليا غير التابعة للجامعات
منها المادة 6 و المادة 13 من الجزء الثاني من هذا المرسوم، وهذا ضرب لتكافؤ الفرص بين دكاترة المغرب وإخلال بالدستور المغربي.
كما تم أيضا حذف مهام رئيسة وكونية للأستاذ الباحث، منها تأطير طلبة الدكتوراه،والقيام بالدراسات و الخبرات و الاستشارات، وفي هذا تقزيم لدور الأستاذ الباحث داخل منظومة التربية و التكوين بالمغرب، مما يعمق أزمة التعليم بالمغرب، و يبخس الدكتور قيمته في القطاع، وذلك بعدم الاستفادة من مؤهلاته لتطوير مصالح القطاع، ويبرز النظرة القصيرة و الدونية لوزارة التربية الوطنية تجاه الدكتور الموظف داخل هذا القطاع.
يذكر أنه تم الاتفاق في 18 يناير 2022 و 14 يناير 2023 على مماثلة إطار أستاذ باحث مع الأساتذة الباحثين في المراكز الجهوية للتربية و التكوين و الجامعات من حيث الحقوق، عكس ما جاء في النظام الأساسي المتمثل في مجموعة من الاختلالات، مما يعتبر تنقيصا من قيمة الدكتور داخل وزارة التربية الوطنية، واحتقارا لفئة كان همها هو البحث العلمي وتجويد منظومة التربية و التكوين في المغرب.
وحرم دكاترة التربية الوطنية من الدرجة الاستثنائية، التي تم إقرارها لدى الأساتذة الباحثين في المراكز الجهوية للتربية و التكوين و الجامعات، وهذا يبين إصرار الوزارة على تحقير الدكاترة داخل القطاع، والتي تعول على خبراتهم في النهوض بالتعليم بالمغرب، ضاربة المجهودات الجبارة التي قام بها دكاترة القطاع لسنوات طويلة لتجويد هذه المنظومة، من بحوث علمية و دراسات قيمة ومؤلفات رصينة، ومشاريع علمية يفتقد إليها قطاع التربية الوطنية.
ويطالب المصدر بدمج الدكاترة في إطار أستاذ باحث أسوة بما قامت به وزارة الثقافة سنة 2000، بدون قيد أو شرط لطي هذا الملف نهائيا.
كما دعوا إلى فسح المجال للدكاترة الراغبين في التدريس في التعليم العالي، وربط جسور التواصل بين التربية الوطنية و التعليم العالي، باعتبارهما مكونين لمنظومة التربية و التكوين بالمغرب.
ويحذر الدكاترة النقابات المشاركة في الحوار من تبني أو قبول المقترح المزعوم الذي يفتقد للحد الأدنى للحقوق التي يجب أن يتمتع بها الدكتور، مما سيجعلها مصنفة في الجهة المعادية للدكتور، وهي هيئات تم انتخابها من أجل صون حقوق الشغيلة التعليمية، وليس من أجل ضرب المكتسبات وتجريد الدكاترة من حقوقهم المعقولة.
