كشف الفضيحة: الجبهة الوطنية تكشف الألغاز البترولية وتدعو للإجراءات الفورية

ل.شفيق/إعلام تيفي : الجبهة الوطنية تكشف الألغاز البترولية وتدعو للإجراءات الفورية

تفاعلت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول بشكل فعّال مع القرار الصادر عن مجلس المنافسة في الخميس الماضي. حيث تضمن هذا القرار تغريم التسع شركات البترول ومجموعة النفطيين بمبلغ يصل إلى 1.84 مليار درهم، نتيجة للاتفاقات والتلاعب في أسعار الغازوال والبنزين. الجبهة عبرت عن استنكارها للاستمرارية في الأرباح الهائلة لشركات الوقود منذ تحرير الأسعار في 2015، مما أثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين.

أكدت الجبهة أن المبلغ المفروض كغرامة يُعتبر زهيدًا للغاية مقارنة بحجم الأرباح الهائلة التي تجمعت منذ 2016، والتي تقدر بحوالي 60 مليار درهم. كما أبدت استياءها من تضارب المصالح في الحكومة الراهنة.

وعبرت الجبهة عن انزعاجها من غياب الضمانات في ظل الوضع الاحتكاري لسوق الوقود، مطالبة بنشر كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الملف منذ تقديم الشكوى في عام 2016، مع الدعوة لفرض عقوبات صارمة على الشركات المتورطة وتعويض المستهلكين.

تشدد الجبهة على أن هذا الملف لا يمكن أن يُغلق ببيان من المنافسة فحسب، بل يحتاج إلى تدابير قانونية تُعاقب الشركات وتحمي المواطنين، مطالبة بإلغاء قرار تحرير أسعار الوقود وتعزيز التنافسية ومحاربة الممارسات الاحتكارية.

وختمت الجبهة بالتأكيد على ضرورة انتخاب أعضاء المنافسة ذوي الكفاءة والاستقلالية، وعبرت عن أسفها لمصادقة البرلمان على تعديلات قانون حرية الأسعار والمنافسة.”