وزارة الصحة المغربية تشدد على مكافحة بيع الأدوية غير القانونية عبر الانترنيت
**تشدد وزارة الصحة المغربية على مكافحة المتاجرة بالأدوية الغير قانونية**
تشهد السوق المغربية تحديات متنامية في مجال المتاجرة بالأدوية خارج القنوات الرسمية، سواء في السوق السوداء أو عبر الإنترنت، ما يثير قلقاً بالغاً لدى السلطات الصحية في البلاد. وفي هذا السياق، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، على ضرورة تشديد المراقبة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد صحة المواطنين.
وأوضح آيت طالب في رده على سؤال كتابي من رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، أن القوانين المغربية تمنع بشكل قاطع بيع الأدوية خارج الصيدليات والقنوات المعتمدة لبيعها. وبناءً على هذه القوانين، يُحظر بشكل صريح على أي شخص تقديم الأدوية للبيع خارج الصيدليات وفي الأسواق أو عبر الإنترنت، وذلك حفاظاً على سلامة الجمهور ومنعاً للتجارة الغير قانونية في هذا القطاع الحيوي.
وفي ضوء هذه التطورات، يتولى صيادلة مفتشون مفوضون بشكل قانوني مهمة تفتيش الصيدليات ومخزونات الأدوية في المصحات والمؤسسات الصيدلية، ويتعين عليهم مراقبة السوق ومنع بيع الأدوية خارج القنوات المعتمدة.
علاوة على ذلك، تم إصدار مرسوم ينص على كيفية ممارسة المراقبة من قبل الصيادلة المفتشين، بهدف تعزيز الرقابة وضمان تطبيق القوانين المتعلقة بالأدوية والمنتجات الصحية. كما أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دوريات تذكر بضرورة احترام المسار القانوني للأدوية والمنتجات الصحية، وتحذيراً من بيعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الإنترنت.
وفي هذا السياق، حذر السنتيسي من خطورة تجارة الأدوية غير القانونية والتي قد تكون منتهية الصلاحية أو غير معتمدة، مؤكداً على أهمية تعزيز التوعية والتحسيس لدى المواطنين حول هذه القضية. كما أشار إلى أن إنشاء الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية سيسهم بشكل فعال في تقوية الرقابة ومحاربة التجارة غير القانونية في هذا القطاع.
بهذه الخطوات، تبدي الحكومة المغربية التزاماً جاداً في مكافحة التجارة غير القانونية بالأدوية وحماية صحة المواطنين، وتأكيداً على أن سلامة الجمهور تأتي في مقدمة أولوياتها.
