النظام الجديد للمعاشات بين الرابح والخاسر من الإصلاح
نجوى القاسمي
بعد تأخير دام سنتين، دخل أخيرا القانون رقم 2.24 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي حيز التنفيذ، ليحمل في طياته تعديلات هامة تهدف إلى تحسين حقوق المتقاعدين. ورغم هذا التأخير الطويل، فإن القانون الجديد يقدم العديد من الفرص لتقديم تعويضات بأثر رجعي لأولئك الذين تم إحالتهم على التقاعد في فترات محددة.
شروط ومعايير صرف المعاشات
من بين أهم الفصول التي يتضمنها القانون، يبرز الفصل 53 الذي يشير إلى أن المستفيدين من معاش الشيخوخة يجب أن يكون لديهم على الأقل 1320 يومًا من التأمين. وفي حال عدم توفر المؤمن عليه على هذه المدة، يتم احتساب حقوقه بناء على مجموع الاشتراكات المستحقة، بما في ذلك الحصة المخصصة لكل من الأجير والمشغل. أما الفصل 55 فيحدد المبلغ الشهري للراتب الذي يحصل عليه الأشخاص الذين يتوفرون على 1320 يومًا على الأقل من التأمين، لكنهم لا يصلون إلى 3240 يوما.
فيما يتعلق بالأشخاص الذين يتوفرون على 3240 يومًا أو أكثر من التأمين، ينص القانون على أن المبلغ الشهري للراتب يعادل 50% من معدل الأجر المحدد، في حين أنه في الفصل 56، تم التأكيد على أن هذا المبلغ سيزيد تدريجيًا ليصل إلى أكثر من 70% من الأجر المحدد مع مرور الوقت، بما يساهم في تحسين مستوى معيشة المتقاعدين وضمان قدرتهم على تلبية احتياجاتهم المالية بعد التقاعد.
الاستفادة من تعويضات بأثر رجعي
يعتبر الفصل 57 بمثابة ضمان لحقوق المتقاعدين الذين قضوا على الأقل 1320 يومًا من التأمين، حيث يضمن لهم معاشًا عادلاً ومتناسبًا مع مدة اشتراكهم في النظام. كما يشمل القانون الأشخاص الذين لم يتوفروا على الحد الأدنى من الاشتراك، ويمنحهم فرصة الاستفادة من تعويضات بأثر رجعي.
من المرتقب أن تحدد القيم المالية للمعاشات من خلال قانون تنظيمي سيصدر في الأشهر المقبلة، حيث تراوح بين 1320 إلى 1720 نقطة أجر شهري بمقدار 600 درهم، ومن 1705 إلى 2088 بمقدار 700 درهم، ومن 2089 إلى 2472 بمقدار 800 درهم، ومن 2473 إلى 2856 بمقدار 900 درهم، وأخيرًا من 2856 إلى 3240 بمقدار 1000 درهم.
استفادة الأشخاص الذين وصلوا إلى 1320 نقطة بعد 2023
ويشمل القانون الجديد فئة الأشخاص الذين لم يتوفروا على النقاط المطلوبة قبل 2023، حيث لن يتقاضوا أي تعويضات عن تلك الفترة. أما الذين وصلوا إلى 1320 نقطة بعد 2023، فإنهم سيكونون مؤهلين للاستفادة من المعاشات. في حين أن الأشخاص الذين لم يصلوا إلى هذه النقاط بعد، يمكنهم استرجاع جزء من الاشتراكات التي تُقتطع لهم من الأجر، إلا أن الجزء الذي يُسهم به المشغل، والذي يشكل الجزء الأكبر، لن يتم استرجاعه.
التأثيرات المستقبلية للقانون
أحد الفوائد التي يوفرها القانون الجديد هو إمكانية استفادة أسر المؤمن عليهم من صندوق ضمان الاجتماعي في حالة وفاتهم. لكن من الجوانب التي قد تثير الإحباط، هو أن الأشخاص الذين بلغوا سن الستين قبل يناير 2023، حتى وإن استوفوا الشروط المتعلقة بالنقاط، لن يتمكنوا من الاستفادة من هذا القانون.
وبذلك، يظل قانون 2.24 خطوة مهمة نحو تحسين وضع المتقاعدين في المغرب، حيث يعزز النظام الاجتماعي ويضمن حقوق المتقاعدين والأسر التي فقدت معيلها. ورغم التعديلات الإيجابية التي جاء بها القانون، فإن غموض المبالغ المالية التي سيحصل عليها المتقاعدون يبقى نقطة تحتاج إلى توضيح إضافي لضمان الحقوق المالية بشكل كامل.
