برلماني يطالب بمراجعة رسوم تأمين الدراجات النارية

اعلام تيفي

وجّه النائب البرلماني عمر الأوروي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، سؤالاً كتابيًا إلى وزير النقل واللوجستيك، بشأن الارتفاع المسجل في رسوم تأمين بعض الدراجات النارية بناءً على سعة محركاتها.

وأشار الأوروي إلى أن هذا الارتفاع المفاجئ، لا سيما بالنسبة للدراجات التي تتراوح سعة محركاتها بين 49CC و150CC، أثار استياء واسعًا في صفوف مستعملي هذه الوسيلة، حيث ارتفعت قيمة التأمين من حوالي 700 درهم إلى أكثر من 1500 درهم، رغم أن هذه الفئة لا تُصنف ضمن المركبات ذات المخاطر العالية أو الاستعمالات التجارية.

وأضاف البرلماني أن الدراجات النارية تُعد وسيلة تنقل حيوية لعدد كبير من المواطنين، خصوصًا ذوي الدخل المحدود، معتبراً أن مثل هذه الزيادات تُثقل كاهل السائقين وتُقوّض مبدأ العدالة في ولوج الخدمات.

ودعا النائب إلى إعادة النظر في هذا النظام التأميني الجديد، مع اعتماد معايير منصفة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين وتُحقق توازناً بين متطلبات السلامة والعدالة الاجتماعية.