التصدير المفرط للبصل يُربك الأسواق ويثقل كاهل المواطنين

نجوى القاسمي

في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار البصل الجاف في الأسواق المغربية، اضطرت المملكة إلى فتح باب الاستيراد من السوق الإسباني لتغطية الخصاص الحاصل، خاصة مع دخول شهر أبريل، الذي قد يشهد اختفاء شبه تام لهذا المنتوج من الأسواق المحلية نتيجة تراجع الإنتاج وتفاقم الجفاف.

وقد بدأت شحنات البصل الإسباني تتوافد على سوق الجملة بالدار البيضاء، حيث عُرض الكيلوغرام الواحد بسعر 7 دراهم، مقابل 11 درهما للبصل المحلي، مما انعكس بشكل مباشر على البيع بالتقسيط، إذ بلغ سعر الكيلوغرام من البصل الأحمر الجاف 13 درهما، وهو ما أثار استياءً واسعًا في صفوف المواطنين بسبب عدم توافق الأسعار مع القدرة الشرائية للأسر.

وفي سياق متصل، اكد في تصريح سابق رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء عبد الرزاق الشابي  ، لموقع “إعلام تيفي”، بأن من بين الأسباب الرئيسية لهذا الارتفاع المفرط في الأسعار هو تنامي التصدير منذ شتنبر 2024، خصوصاً نحو دول إفريقية كـ السنغال وموريتانيا، بفعل الإقبال على جودة البصل المغربي.

ورغم إقراره بأهمية التصدير، دعا الشابي إلى ضرورة ضبط وتوجيه هذه العملية، محذرا من ما سماه “التصدير المتوحش”، الذي يؤدي إلى اختلال التوازن في السوق الداخلي ويفتح الباب أمام فوضى في الأسعار.

من جهة أخرى، كشف تقرير حديث صادر عن مجلة “إيست فروت” المتخصصة، عن تحقيق المغرب رقما قياسيا في صادرات البصل نحو الإمارات العربية المتحدة خلال سنة 2024، حيث تم شحن أكثر من 5500 طن بقيمة مالية تجاوزت 1.1 مليون دولار.

وأشا التقرير  إلى أن المغرب، الذي كان يُصدر في السنوات الماضية كميات متواضعة من البصل نحو الإمارات، إذ لم تتجاوز الشحنات في أغلبها ألف طن، شهد هذا العام نقلة نوعية غير مسبوقة في حجم الصادرات، بعدما ارتفعت بأكثر من عشرة أضعاف مقارنة بإجمالي الصادرات خلال السنوات الخمس الماضية.

وجدير بالذكر أن أول شحنة بصل مغربي نحو الإمارات سُجلت سنة 2009 بكمية لم تتجاوز 500 كيلوغرام، في حين بلغ أكبر رقم في 2013 حوالي 450 طنا فقط، ما يعكس حجم التحول الكبير في التبادل التجاري بين البلدين في هذا المجال.

في ضوء كل هذه المعطيات، يبقى السؤال المطروح.. هل تستطيع السلطات إيجاد توازن بين متطلبات التصدير؟