السنتيسي يسائل رئيس الحكومة حول خرق دستوري في إسناد تقييم السياسات العمومية

اعلام تيفي

وجه ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة حول ما وصفه بـ”الخرق الدستوري” المتعلق بإسناد اختصاص تقييم السياسات العمومية لوزارة في التشكيلة الحكومية الحالية، في إشارة إلى وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.

وأكد السنتيسي في سؤاله أن الفصل 70 من الدستور يُنيط هذا الاختصاص حصرياً بالبرلمان، معتبراً أن منح هذا الدور لقطاع حكومي يُعد تجاوزاً لمقتضيات الدستور ومساساً بصلاحيات السلطة التشريعية.

وطالب السنتيسي الحكومة بتوضيح رؤيتها بخصوص هذا الخرق الدستوري، ومدى إمكانية تصحيحه، كما استفسر عن الحصيلة الفعلية لتقييم السياسات العمومية التي قامت بها الوزارة، ومدى تقاطع اختصاصها مع الاختصاص البرلماني الدستوري.

كما تساءل عن الأثر الناتج عن غياب مثل هذه التقارير، وفعالية الوزارة في تحقيق التقائية السياسات العمومية، باعتبارها من المهام الرئيسية المخولة لها.