وهبي يكشف عن تغيرات مرتقبة في قانون الشيكات
اعلام تيفي
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن قرب انتهاء مناقشات الأمانة العامة للحكومة بشأن مراجعة شاملة للأحكام القانونية المتعلقة بالشيكات، تمهيداً لإدخال تغييرات جوهرية تهم إلغاء التجريم في بعض الحالات، واعتماد إجراءات أكثر مرونة في التعامل مع الشيكات المتعثرة.
وخلال جوابه على أسئلة النواب، أوضح وهبي أن من بين أبرز التعديلات المرتقبة، إلغاء تجريم إصدار شيك بين الأزواج، واعتبار هذه الحالة نزاعاً مدنياً لا يستوجب المتابعة الجنائية.
كما كشف عن إجراءات تهدف إلى إسقاط المتابعة القضائية نهائياً في حالة تعثر الشيك، مع الإفراج الفوري عن المعتقلين وإلغاء مذكرات البحث الصادرة في حق الفارين بسبب شيكات بدون رصيد.
وأشار الوزير إلى نية الوزارة منح مهلة أولية مدتها شهر لصاحب الشيك مع تقييده بسوار إلكتروني، لإتاحة الفرصة لتسوية وضعيته المالية. وفي حال عدم التسوية، سيتم تمديد المهلة لشهر إضافي مع الإبقاء على السوار الإلكتروني.
وشدد وهبي على ضرورة الحفاظ على الشيك كأداة أساسية في المعاملات التجارية، مشيراً إلى أن بلداناً عدة تخلت عن الطابع الجنائي لقضايا الشيكات، وأضاف بسخرية أن “المغرب قد يستغرق خمسين سنة ليصل إلى ذلك”.
واختتم الوزير بالتأكيد على أهمية تبني مقاربة تدريجية في التعامل مع إصدار الشيكات بدون رصيد، تبدأ بإنذار في المرة الأولى ثم تشديد الإجراءات في حال التكرار، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمخالفين.
