فرحان: النيابة العامة تواجه ظاهرة العنف في الملاعب

اعلام تيفي

أكد حسن فرحان، قاضٍ برئاسة النيابة العامة وعضو المجلس التأديبي للوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، أن رئاسة النيابة العامة جعلت من التصدي للعنف في التظاهرات الرياضية أولوية ضمن تنفيذ السياسة الجنائية، داعياً إلى تطوير المقاربات المعتمدة واعتماد حلول مبتكرة لصيانة الفرجة الرياضية.

وأوضح فرحان، خلال كلمة ألقاها في المناظرة الجهوية حول التشجيع الرياضي التي تنظمها ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، أن رئيس النيابة العامة، الوكيل العام لدى محكمة النقض، أصدر دورية في 8 فبراير 2003 تحث على تفعيل العقوبات الإضافية المنصوص عليها في القانون 09.09 المتعلق بمحاربة العنف المرتبط بالتظاهرات الرياضية.

واستحضر المسؤول القضائي التوجيهات الملكية الواردة في رسالة جلالة الملك محمد السادس بمناسبة المناظرة الوطنية حول الرياضة سنة 2008، والتي دعت إلى الحزم في مواجهة مظاهر العنف المتزايدة في الملاعب، معتبرًا أن الإخفاقات الرياضية لا يمكن أن تبرر السلوكات المشينة.

وأشار إلى أن القانون 09.09 يُمكّن من توفير حماية جنائية خاصة للتظاهرات الرياضية، حيث تتراوح العقوبات بين شهر وخمس سنوات حبساً، إضافة إلى غرامات مالية، ومصادرة أدوات العنف، ونشر الأحكام القضائية الصادرة بحق المتورطين.

ودعا فرحان إلى تقنين عمل مجموعات المشجعين ضمن تنظيمات قانونية تحت مظلة الجمعيات، واقتراح تعديلات على القانون تسمح بإدماج تدابير وقائية تخص القاصرين غير المرافقين، مع ضرورة اعتماد مقاربة تحسيسية عبر الإعلام والمقررات الدراسية. وشدد في ختام كلمته على أن سيادة القانون لا تعتمد فقط على العقوبات، بل على منظومة متكاملة من الإجراءات الوقائية والتربوية.