تسجيل فائض في الميزانية بقيمة 5,9 مليار درهم
اعلام تيفي
كشفت معطيات التقرير الفصلي حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 عن تسجيل فائض في الميزانية بلغ 5,9 مليار درهم مع نهاية شهر مارس. ويعود هذا الفائض إلى تحقيق موارد عادية (دون احتساب مداخيل الاقتراض) بلغت 184,1 مليار درهم، مقابل نفقات بلغت 178,2 مليار درهم، دون احتساب سداد الدين.
ووفقاً للوثيقة ذاتها، بلغت مداخيل الاقتراض 29,2 مليار درهم، في حين وصلت نفقات سداد الدين إلى 12,1 مليار درهم، مما أفضى إلى فائض إجمالي بين الموارد والنفقات قدره 23,1 مليار درهم.
وخلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، بلغت الموارد الإجمالية للدولة 213,4 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز بلغت 32,4% من توقعات قانون المالية. وسجلت المداخيل العادية ما مجموعه 114 مليار درهم، ممثلةً 53,4% من الموارد الإجمالية، وشكلت الضرائب 91,7% من هذه المداخيل مقابل 8,3% للمداخيل غير الضريبية.
وبلغت مداخيل الاقتراض متوسط وطويل الأمد 29,2 مليار درهم، وهو ما يمثل 13,7% من الموارد الإجمالية، مع نسبة إنجاز وصلت إلى 23,4%. أما مداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة فقد بلغت 69,5 مليار درهم، في حين سجلت مرافق الدولة المسيرة بصفة مستقلة (SEGMA) مداخيل ناهزت 685 مليون درهم.
من جهة أخرى، بلغت نفقات الدولة الإجمالية 190,3 مليار درهم بنسبة إنجاز بلغت 26,4%، وهي مكونة في معظمها من النفقات العادية التي بلغت 103,2 مليار درهم، خصص منها 42,5% لأجور الموظفين.
