مفتشية المالية والبنك الدولي يحدّثان معايير التدقيق باستخدام الذكاء الاصطناعي

اعلام تيفي

نظمت المفتشية العامة للمالية (IGF) بالتعاون مع البنك الدولي ندوة مهمة تهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجال تحديث معايير التدقيق الداخلي وفق أحدث المعايير الدولية، بالإضافة إلى استكشاف أفضل السبل لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق العام الداخلي.

تحت شعار “التحديث والتطور في التدقيق الداخلي”، افتتح فعاليات الملتقى، الذي انطلق أمس الاثنين، كل من محمد منشود، المفتش العام للمالية، وأحمدو مصطفى نداي، المدير القطري للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا. تستمر الندوة لمدة خمسة أيام، تتضمن جلسات تدريبية، مؤتمرات، ودراسات حالة تستعرض أحدث ممارسات التدقيق الداخلي.

تأتي هذه الندوة في إطار الخطة الاستراتيجية 2023-2026 للمفتشية العامة للمالية التي تشهد تحولا عميقاً، بالتزامن مع احتفالها بمرور 65 عامًا على تأسيسها.

ويرتكز الدعم الفني المقدم من البنك الدولي على محورين رئيسيين؛ الأول يشمل تحديث المعايير وفقاً لأعلى المعايير الدولية للمؤسسات الرقابية، بينما الثاني يركز على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير كفاءة ودقة عمليات التدقيق.

تستهدف الندوة تعزيز تكامل ممارسات التدقيق في المغرب مع المعايير العالمية عبر التعاون مع مؤسسات دولية مماثلة. وتعد المفتشية العامة للمالية المرجع الأساسي للتدقيق الخارجي في المغرب للمشاريع الممولة من الجهات المانحة الدولية، مما يعكس مستوى عالياً من الاحترافية والاستقلالية في عملها.