15 ألف مخالفة في مراقبة الأسعار 80% منها أُحيلت على القضاء
اعلام تيفي
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مصالح المراقبة سجلت أكثر من 15 ألف مخالفة خلال مراقبة ما يزيد عن 350 ألف نقطة بيع سنوياً، وذلك في إطار التدابير الحكومية المتخدة للحد من الغلاء وضبط الأسعار خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وأوضحت الوزيرة، في رد كتابي على سؤال من فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن حوالي 80% من هذه المخالفات أُحيلت على القضاء، فيما وُجهت إنذارات للباقين، كما جرى إتلاف آلاف الأطنان من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير.
وأضافت أن عمليات المراقبة تنفذ بتنسيق محكم بين مختلف الأجهزة الرقابية، عبر لجان محلية تعمل تحت إشراف الولاة والعمال، وضمن إطار قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي ينظم السوق من خلال شقين: الأول حكومي، والثاني من اختصاص مجلس المنافسة.
وأبرزت فتاح الدور الكبير لهيئة المراقبين التابعة لوزارة الداخلية في تتبع الممارسات المنافية للمنافسة على الصعيد المحلي، خصوصاً ما يتعلق بالزيادات غير المشروعة في الأسعار المقننة، والاحتكار السري للبضائع، وعدم إصدار الفواتير، وشروط البيع التعسفية.
وفي السياق ذاته، يقوم باحثو المنافسة التابعون لوزارة الاقتصاد بمراقبة وطنية دقيقة، بتنسيق مع مجلس المنافسة، لمتابعة الاتفاقات التي تعيق حرية السوق أو تستغل الهيمنة.
وشددت الوزيرة على أن المراقبة تشمل أيضاً تدخل أجهزة أخرى تعمل وفق قوانين حماية المستهلك، ومراقبة جودة المواد الغذائية، ومكافحة الغش.
وللحد من ارتفاع الأسعار، أكدت فتاح أن الحكومة اعتمدت مجموعة من التدابير، أبرزها: دعم مباشر لأسعار مواد أساسية مثل غاز البوطان والسكر والدقيق، وتخفيف تكاليف الإنتاج، إلى جانب تعليق الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات، وتقديم دعم استثنائي للقطاعات المتضررة، فضلاً عن إجراءات ضريبية لتقليص أو إعفاء الضريبة على القيمة المضافة للمواد الأساسية.
